ثلاث بنوك حكومية تخطط لإطلاق صندوق للتكنولوجيا المالية برأسمال مليار جنيه: بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخطط بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة لإطلاق صندوق لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الشهر المقبل، في خطوة تهدف لتطوير السوق المحلية وضم المزيد من السكان إلى الاقتصاد الرسمي، بحسب بيان للبنك المركزي (بي دي إف). سيبلغ الحد الأدنى لرأسمال الصندوق مليار جنيه، كما سيظل الباب مفتوحا أمام بقية البنوك أو الشركات المالية الراغبة في المشاركة في الصندوق .

الصندوق سيدعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي ترغب في ترسيخ مكانتها في السوق المصرية، كما سيعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية التي من شأنها توفير وتقديم الخدمات المالية بشكل أكثر سهولة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة إصدار التشريعات واللوائح الجديدة التي تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد. يهدف قانون البنوك الذي جرى تمريره العام الماضي، ومشروع قانون منفصل تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ترسيخ مكانة مصر كواحدة من مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتضمن قانون البنوك أحكاما تسمح للبنك المركزي بمنح التراخيص لشركات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، كما سمح لأول مرة بإنشاء البنوك الرقمية، بينما يحكم مشروع قانون الرقابة المالية التمويل المصغر والتمويل الجماعي والاستشارات الآلية والتأمين والتي ستسمح لها بمنح التراخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرضين غير المصرفيين ويمنحها سلطات إشرافية على القطاع. ومشروع القانون معروض حاليا على البرلمان ومن المتوقع طرحه للتصويت في الأشهر المقبلة.