الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 27 سبتمبر 2021

دور الحضانة في معاناة غير مسبوقة بسبب "كوفيد-19"

كيف ضربت الجائحة أرباح دور الحضانة؟ أثرت الإجراءات الطارئة لمواجهة "كوفيد-19"على دور الحضانة في مصر، والتي كانت غارقة في حالة من عدم اليقين منذ ظهور الجائحة قبل 18 شهرا. وتشير الأرقام إلى أن الكثير من دور الحضانة أجبرت على غلق أبوابها بشكل دائم، بينما يكافح البعض للبقاء وسط ارتفاع التكاليف. حتى الآن، ظلت حوالي نصف دور الحضانة في مصر موصدة أبوابها منذ إغلاقها.

هل هي أكثر قطاعات التعليم ضعفا؟ الوضع المالي لدور الحضانة على وجه التحديد غير مستقر، لأن المدفوعات غالبا ما تكون شهرية، وليست سنوية مثل مصروفات المدارس، كما تقول صفية الطرابلسي، مالكة نايل ريفر مونتيسوري. يتسبب ارتفاع نسبة الموظفين إلى الأطفال في زيادة نفقات التشغيل نسبيا. وأكدت مصادر متعددة أن التعليم عبر الإنترنت ليس خيارا جيدا للأطفال الصغار جدا.

شهدت Small Talk ارتفاعا بنسبة 30-40% في نفقاتها التشغيلية السنوية مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتقديرات الشريكة رنا نسيم. أقرت حضانات أخرى بزيادات مماثلة أيضا. وقالت نسيم، إن التكاليف الإضافية لـ "Small Talk" تنجم بشكل كبير عن تعيين موظفين إضافيين لتغطية حالات الغياب مع الاستمرار في دفع رواتب الموظفين بدوام كامل. كما أدت اختبارات PCR المنتظمة للموظفين وإجراءات التعقيم الصارمة إلى زيادة التكاليف.

الطاقات الاستيعابية التي فرضتها "كوفيد-19" أجبرت البعض على قبول عدد أقل من الأطفال: بعد إغلاق دور الحضانة في مارس 2020، سمحت الحكومة لهم بإعادة فتحها في يوليو، ولكن بنصف سعتها. قالت نسيم: "دخلنا انخفض إلى النصف، لأننا اضطررنا إلى خفض القبول إلى النصف". لا تزال دور الحضانة حذرة بشأن العمل بكامل طاقتها، على الرغم من السماح بذلك منذ نوفمبر. تعمل Small Talk حاليا بحوالي 50% من طاقتها، وKinder Paradies بنحو 60%، وFun Yard و Kompass Kindergarten بحوالي 75%، حسبما ذكرت المصادر. قالت ليلى أنور، مالكة دور حضانة Fun Yard "لقد أثر هذا بالتأكيد على أرباحنا كعمل تجاري".

لكن لا تزال دور الحضانات ملزمة بزيادات الموظفين ورد بعض المبالغ: بسبب الضربة المالية الناجمة عن زيادة التكاليف وانخفاض الإيرادات – بما في ذلك طلبات استرداد الأموال خلال فترة إغلاق الحضانة عام 2020 – قررت أنور في البداية أنها لا تستطيع دفع الزيادات السنوية للموظفين هذا العام. وقالت: "لكنني شعرت أن هذا لم يكن عادلا. لذلك منحت زيادات لأنه ليس من الضروري تحقيق ربح كل عام، وهو ما رفع الروح المعنوية قليلا".

اضطر الآخرون إلى وقف العمليات تماما: توقفت Kinderparadies عن العمل تماما من أبريل إلى سبتمبر، بحسب ما قالته مؤسستها منى يعقوب. وأضافت "كان علي أن أخبر الموظفين لدي بقبول عروض العمل الأخرى إذا توفرت لديهم".

حتى دور الحضانة الراقية كان عليها التفكير فيما إذا كانت إعادة فتحها تستحق المخاطرة. قالت نسيم: "فكرنا في عدم إعادة الافتتاح في سبتمبر الماضي، لأننا كنا قلقين بشأن تعريض موظفينا للخطر". وتابعت "لكننا فتحنا أبوابنا لأن هذا هو مصدر الرزق بالنسبة لموظفينا. ونحن نعلم مدى أهمية خروج الأطفال واللعب والاختلاط بالآخرين".

مشكلات التوظيف كانت تمثل تحديا كبيرا، بالنسبة لأولئك الذين أعادوا فتح أبوابهم: قالت نسيم "أردنا الحفاظ على نسبة عالية من الموظفين لدينا نسبة إلى عدد الأطفال، لكننا احتجنا أيضا إلى منع تفشي المرض، لذلك طلبنا من الموظفين البقاء في المنزل إذا شعروا بتوعك قليلا. كان هناك الكثير لتحقيق التوازن. لقد كانت تكاليف التوظيف باهظة".

نصف دور الحضانة في مصر ظلت مغلقة: قبل الجائحة، مصر كان لديها نحو 15 ألف حضانة مرخصة، مع ما يقدر بنحو 10 آلاف حضانة ما زالت تترقب الحصول على التراخيص، حسبما صرحت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي لإنتربرايز. لكن يُعتقد أن نحو نصف هذه الدور المقدرة بـ 25 ألفا فقط قد أعيد افتتاحها منذ سبتمبر – ويرجع ذلك أساسا إلى أن الطلب لم يكن كافيا لجدوى إعادة الفتح من الناحية المالية، حسبما أضافت المصادر.

فهل زادت دور الحضانة من رسومها للتعويض؟ ليس في غمرة ذلك: لقد تأثرت العديد من العائلات اقتصاديا بالجائحة، لذلك رفعت كومباس زيادتها السنوية البالغة 10% قليلا في عام 2020، لتعويض التكاليف الإضافية، وفقا للشريكة المؤسسة كارمن رجب. وأضافت: "كان هذا بعد أن قدم المساهمون تمويلا إضافيا – لا يمكن تكراره مجددا". وذكرت نسيم أن برنامج Small Talk لم يطبق إلا معدلات متزايدة على العائلات الجديدة في عام 2020. وأشارت إلى أن "الأطفال ممن بدأوا في عام 2019، والذين دفعت عائلاتهم مقابل الفصل الدراسي الثالث رغم أننا لم نفتح أبوابنا، دفعوا نفس المعدلات في عام 2020". وأضافت أن الزيادة البالغة 10% جرى تطبيقها هذا العام على الجميع. وطبقت Fun Yard نسبة الزيادة السنوية المعتادة على معدلات هذا العام، حسبما أكدت أنور.

عدد قليل سعى إلى برنامج الإقراض الجديد للبنك المركزي: أعلنت الحكومة في أبريل 2021 أن دور الحضانة ستكون مؤهلة للحصول على جميع مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك بعض الإعفاءات الضريبية وفرصة التقدم بطلب للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التمويلية. قال أحمد الرميش، رئيس إدارة الائتمان المركزية في بنك ناصر، لإنتربرايز، إن نحو 15-20 حضانة تلقت تمويلا إجماليا بقيمة 10 ملايين جنيه منذ ذلك الحين. تتراوح القروض بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه، بفائدة 5%.

لم تتقدم أي من دور الحضانة التي تحدثنا إليها بطلب للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي، إذ يفضل معظمهم تجنب تحمل الديون. وقالت أنور: "أرسلت مجموعة منا خطابا يطلبون فيه إعفاءات ضريبية هذا العام". وأضافت: "لكنني لن أتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية".

ما الذي جعل "كوفيد -19" أمرا صعبا للغاية على دور الحضانة؟ عندما اضطروا إلى إغلاق دور الحضانة، لم يتمكنوا من التحول إلى العمل عبر الإنترنت. قالت نسيم إن عمليات الإغلاق الإلزامية كانت صعبة للغاية، و"لم نضطر أبدا إلى العمل عبر الإنترنت من قبل". وأردفت "مع الأطفال الصغار، من الصعب حقًا القيام بأي نوع من التعلم عن بعد. إنهم بحاجة إلى التحفيز الشخصي".

البعض قدم الدعم عبر الإنترنت حيثما كان ذلك ممكنا: أنشات Small Talk وFun Yard قنوات يوتيوب لمشاركة المحتوى عبر الإنترنت، ولكن محاولات زووم المباشرة قد تعطلت أو فشلت. تقول أنور: "افتقد الأطفال والمعلمون بعضهم البعض، لذلك بدأنا في إجراء جلسات زووم صغيرة وممتعة، لا تهدف إلى التدريس. لكن الحضور انخفض، إذ أصبح الناس غارقين في التعليم المنزلي والعمل من المنزل".

إنها حالة يرثى لها حتى إشعار آخر: قالت المصادر إنها تخطط لمواصلة العمل بسعة منخفضة، مع تدابير أمان إضافية، حتى ديسمبر 2021 على الأقل. إنهم يراقبون حالات الإصابة بالفيروس، على أمل العودة إلى طاقتهم الكاملة في أقرب وقت ممكن. حتى ذلك الحين، تتحمل دور الحضانة التكاليف الإضافية ويعتمدون على دعم أولياء الأمور. قالت رجب: "أعتقد أن الأسر ستقاتل في سبيل عدم الإغلاق .. مع ذلك، لم نتعرض لضغط مثل هذا من قبل – ولا حتى في عام 2011".

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • مصر تواجه عجزا كبيرا في المعلمين: بينما يقترب العام الدراسي الجديد، تواجه المدارس الحكومية نقصا يصل إلى 250 ألف معلم، وهو ما دفع وزارة التعليم لفتح باب التطوع في وظيفة مساعد مدرس بنظام 20 جنيه للحصة.
  • تسعى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) لاقتراض 260 مليون جنيه من بنك محلي، لم تفصح عن اسمه، لتمويل مشاريعها الجديدة في الفترة المقبلة بعد أن أعطى مجلس إدارة الشركة الضوء الأخضر للقرار.
  • استحواذ جديد لمنصة مصر للتعليم، إذ وقعت اتفاقية تضيف بموجبها مدرسة قايتباي الدولية AIA بالإسكندرية إلى محفظتها.
  • يستعد تحالف كوليرز إنترناشيونال – البنك التجاري الدولي لطرح المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية داخل مشروع بلومفيلدز المملوك لشركة تطوير مصر في مدينة مستقبل سيتي، على المستثمرين خلال أيام، أو بداية أكتوبر بحد أقصى، حسبما نقلت جريدة حابي عن كريم هلال، المدير الإقليمي لمجموعة كوليرز إنترناشيونال لخدمات الاستشارات العقارية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).