العوامل الاقتصادية المعاكسة تأتي من الغرب .. والشرق أيضا: يمكن أن تؤدي الاضطرابات في مسيرة التعافي الاقتصادي للصين إلى هبوط الأسواق الناشئة ذات المخاطرة الأكبر، وفقا لوكالة بلومبرج. ويرى المحللون أن تباطؤ الإنتاج نتيجة لتفشي متحور دلتا، إلى جانب الحملة التنظيمية التي تطلقها الحكومة الصينية على بعض القطاعات الخاصة، والتخلف المحتمل لعملاق العقارات الصيني إيفرجراند عن سداد مديونياته، كل ذلك يزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني.

قد يتسبب التباطؤ في الصين في آثار غير مباشرة في الدول النامية، بما في ذلك زيادة علاوات المخاطر على أصول الأسواق الناشئة، بسبب ثقلها الكبير في مؤشرات الأسواق الناشئة. وقال أحد المحللين في الأسواق الناشئة وأسواق آسيا والمحيط الهادئ: "سيكون ذلك مشكلة لبقية العالم وقد بدأت بالفعل في الظهور في كثير من الأسواق الناشئة". وتابع: "أتوقع أن يتسارع تباطؤ الصين بدءا من الآن."

ومع ذلك، اقتصر التأثير حتى الآن على الدول الواقعة في المدار المباشر للصين، مثل تايلاند وكوريا، حيث يواصل المستثمرون الاستفادة من تجارة الفائدة القوية ومن الأسهم التي يراها المستثمرون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق الناشئة الأخرى.

ومن الأسواق الإقليمية –

الإمارات تنفق 6.5 مليار دولار لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص: تعتزم حكومة الإمارات تقديم حزمة من المحفزات بقيمة 6.5 مليار دولار من أجل تشجيع نحو 75 ألف مواطن على العمل بشركات القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقا لوكالة بلومبرج. وكما هو الأمر في العديد من دول الخليج، يفضل خريجي الجامعات في الإمارات الحصول على وظائف حكومية نظرا لكونها تتميز برواتب أعلى ومميزات أفضل وساعات عمل أقل، في حين يشغل المقيمون معظم وظائف القطاع الخاص. ولكن مع الارتفاع الحاد في معدل البطالة من 2.2% في 2019 إلى 5% في 2020 مع تضرر البلاد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، تتجه الدولة لتقديم مبالغ شهرية للعاملين بالقطاع الخاص ممن لديهم أطفال، إلى جانب تقديم دخل مكمل وعلاوات في محاولة لعكس الاتجاه السائد في سوق العمل.

يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الإمارات تخفيف قواعد الإقامة في محاولة لجذب المزيد من الأجانب من ذوي المهارات إلى البلاد. وأعلنت الإمارات عن تأشيرة "خضراء" جديدة من شأنها أن تلغي شرط كفالة صاحب العمل الإماراتي للوافدين، كما تسمح القواعد الجديدة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة 180 يوما.

أنهى مؤشر EGX30 جلسة الأحد متراجعا بنسبة 0.2% وسط قيم تداول بلغت 867 مليون جنيه (43.4% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون المصريون وحدهم صافي بائعين. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راية (+3.9%)، وموبكو (+2.4%)، وبالم هيلز (+1.6%)

في المنطقة الحمراء: إم إم جروب (-2.9%)، والشرقية للدخان (-2.5%)، ومستشفيات كليوباترا (-2.2%).

افتتحت أغلب الأسواق الآسيوية التداولات هذا الصباح على انخفاض، فيما تشير الأسواق المستقبلية إلى أن الأسهم الأوروبية ستحذو حذوها عندما تبدأ جلساتها في وقت لاحق من اليوم، فيما قد تخالف الأسهم الأمريكية الاتجاه وتفتتح التعاملات في المنطقة الخضراء.