ربط الديون المصرية مع بنك يوروكلير قد يتأجل حتى 2022: قد لا تتمكن وزارة المالية من تحقيق هدفها المتمثل في ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، ومقره بلجيكا، بحلول نوفمبر المقبل، مع استمرار المحادثات لفترة أطول مما كان متوقعا، وفقا لرويترز. كانت الحكومة تتوقع في الأصل إنهاء المناقشات الفنية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر، لكن وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط أمس، قد تضطر الآن إلى الانتظار حتى عام 2022 حيث تواصل الوزارة العمل على تلبية متطلبات غرفة المقاصة الأوروبية.

تسهيل الوصول إلى السندات المصرية: وقعت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أواخر عام 2019 مهدت الطريق لتسوية ديونها المحلية في أوروبا. وسيؤدي ذلك إلى جعل السندات المصرية في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية. ومنذ ذلك الحين، تعمل مصر على تلبية متطلبات غرفة المقاصة، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية.

قد نضطر للانتظار حتى مارس 2022: قال معيط، في حديثه على هامش منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي أمس، إن مصر قد أوفت الآن بـ 95% من المتطلبات، وأنه قد يجري الانتهاء من مقابلة الشروط خلال الأشهر المقبلة. وقال "نأمل أن يجري التوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة .. ربما يكون مارس المقبل، لست متأكدا".

قد تتخذ جي بي مورجان قرارها النهائي بشأن إعادة إدراج الديون المصرية في مؤشر السندات السيادية في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وهي خطوة من المتوقع أن تجلب 1.4-2.2 مليار دولار إضافية من تدفقات المحافظ إلى سوق الخزانة المصرية. ويدرس بنك الاستثمار الأمريكي حاليا ما إذا كان سيدرج السندات المصرية في المؤشر وقال في أبريل إنه سيتخذ قرارا نهائيا في غضون ستة أشهر. وستشارك الحكومة في مؤتمر عبر الهاتف منتصف سبتمبر لمناقشة قرار البنك، وفقا لمعيط أمس.

---

سجلت حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية مستوى قياسيا بلغ 33 مليار دولار في أوائل أغسطس، لتواصل انتعاشها في أعقاب الضربة القوية التي تلقتها جراء جائحة "كوفيد-19" العام الماضي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. وقبل الجائحة، ارتفعت الحيازات الأجنبية إلى نحو 28 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي.

---

هل تسعى الحكومة لإصدار صكوك سيادية بمليار دولار؟ وزارة المالية قد تمضي قدما في إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله معيط، مضيفا أن القيمة النهائية للإصدار لم تحدد بعد، حسبما نقلت جريدة حابي. وتأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت الوزارة الشهر الماضي أنها تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021.

وهذا أقل من نصف الـ 2 مليار دولار التي كشف عنها الوزير في وقت سابق من هذا العام.

لكن لا تتسرع في الحكم، إذ كرر معيط أمس أن قيمة الطرح لم تحدد بعد.

على أي حال، ربما لا ينبغي أن نتوقع إصدارا أول ضخما: "لا نخطط لإصدار كبير حتى يكون لدينا الخبرة الكافية"، وفق لمعيط.