الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 سبتمبر 2021

ربط الديون المصرية مع "يوروكلير" قد يتأخر حتى 2022.. وحيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية تسجل مستوى قياسيا جديدا

ربط الديون المصرية مع بنك يوروكلير قد يتأجل حتى 2022: قد لا تتمكن وزارة المالية من تحقيق هدفها المتمثل في ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير، ومقره بلجيكا، بحلول نوفمبر المقبل، مع استمرار المحادثات لفترة أطول مما كان متوقعا، وفقا لرويترز. كانت الحكومة تتوقع في الأصل إنهاء المناقشات الفنية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر، لكن وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط أمس، قد تضطر الآن إلى الانتظار حتى عام 2022 حيث تواصل الوزارة العمل على تلبية متطلبات غرفة المقاصة الأوروبية.

تسهيل الوصول إلى السندات المصرية: وقعت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أواخر عام 2019 مهدت الطريق لتسوية ديونها المحلية في أوروبا. وسيؤدي ذلك إلى جعل السندات المصرية في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية. ومنذ ذلك الحين، تعمل مصر على تلبية متطلبات غرفة المقاصة، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية.

قد نضطر للانتظار حتى مارس 2022: قال معيط، في حديثه على هامش منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي أمس، إن مصر قد أوفت الآن بـ 95% من المتطلبات، وأنه قد يجري الانتهاء من مقابلة الشروط خلال الأشهر المقبلة. وقال "نأمل أن يجري التوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة .. ربما يكون مارس المقبل، لست متأكدا".

قد تتخذ جي بي مورجان قرارها النهائي بشأن إعادة إدراج الديون المصرية في مؤشر السندات السيادية في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وهي خطوة من المتوقع أن تجلب 1.4-2.2 مليار دولار إضافية من تدفقات المحافظ إلى سوق الخزانة المصرية. ويدرس بنك الاستثمار الأمريكي حاليا ما إذا كان سيدرج السندات المصرية في المؤشر وقال في أبريل إنه سيتخذ قرارا نهائيا في غضون ستة أشهر. وستشارك الحكومة في مؤتمر عبر الهاتف منتصف سبتمبر لمناقشة قرار البنك، وفقا لمعيط أمس.


سجلت حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية مستوى قياسيا بلغ 33 مليار دولار في أوائل أغسطس، لتواصل انتعاشها في أعقاب الضربة القوية التي تلقتها جراء جائحة "كوفيد-19" العام الماضي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. وقبل الجائحة، ارتفعت الحيازات الأجنبية إلى نحو 28 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال عمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي.


هل تسعى الحكومة لإصدار صكوك سيادية بمليار دولار؟ وزارة المالية قد تمضي قدما في إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقا لما قاله معيط، مضيفا أن القيمة النهائية للإصدار لم تحدد بعد، حسبما نقلت جريدة حابي. وتأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت الوزارة الشهر الماضي أنها تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021.

وهذا أقل من نصف الـ 2 مليار دولار التي كشف عنها الوزير في وقت سابق من هذا العام.

لكن لا تتسرع في الحكم، إذ كرر معيط أمس أن قيمة الطرح لم تحدد بعد.

على أي حال، ربما لا ينبغي أن نتوقع إصدارا أول ضخما: "لا نخطط لإصدار كبير حتى يكون لدينا الخبرة الكافية"، وفق لمعيط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).