الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 2 سبتمبر 2021

تعديلات جديدة تمنح الحكومة حق مصادرة السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية تصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من ستة أشهر ملكا للدولة، كما تسمح أيضا للأجهزة المعنية بحجز السيارة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، وفق بيان المجلس. وتهدف التعديلات الجديدة إلى مواجهة ظاهرة تراكم السيارات المتهالكة في شوارع البلاد، والحد من الازدحام وتيسير الحركة المرورية، بحسب البيان. ويمنح القانون الحالي الحكومة حق مصادرة المركبات المتروكة في الشوارع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولتفعيل الإجراءات السابقة، صدق المجلس أيضا على تعديلات على قانون المرور تمنح أقسام المرور الحق في مصادرة وحجز المركبات المحطمة أو المتهالكة الموجودة في الشوارع، وإيداعها بالأماكن المخصصة. ويجب إبلاغ مالك السيارة بالحجز في غضون 48 ساعة، ويمكنه خلال مدة تصل إلى شهرين أن يتوجه لاستلام سيارته واختيار دفع غرامة وإيجار مستحق لوقوف السيارات في منشأة الدولة، وفي حالة عدم الاستجابة لاخطارات المرور تؤول ملكية المركبات للدولة ويعفى المالك من سداد نفقات الرفع والإيداع. وإذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

وتتخذ الحكومة بالفعل خطوات مهمة لتنظيم وقوف السيارات بالشوارع: إذ بدأ سريان قانون ينظم وقوف السيارات في الشوارع اعتبارا من هذا الشهر في ستة أحياء في القاهرة، وكذلك فى الدقى بالجيزة. وسيجري تطبيقه تدريجيا في مناطق ومحافظات أخرى في مرحلة لاحقة. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم الأسبوع الماضي إنه سيجري تشكيل لجان في المحافظات لتنظيم وقوف السيارات في الشوارع وتحديد أسعار الانتظار بناء على مستويات الدخل في كل منطقة، وكذلك اختيار الشوارع المسموح فيها بوقوف السيارات وعدد السيارات، مشيرا إلى أنه سيجري تأسيس شركة مخصصة لتوظيف القائمين على مواقف السيارات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال الاجتماع على ما يلي:

  • قرار جمهوري بتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين اليابانية والمصرية، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".
  • وافق مجلس الوزراء على اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).