الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 أغسطس 2021

نصائح استراتيجية من مديري صناديق تدير أصولا قيمتها 3 تريليون دولار

كيف تفكر الصناديق الكبرى في الأوقات الصعبة الحالية؟ أجرت بلومبرج مقابلات مع رؤساء الصناديق التي تدير أصولا مجتمعة بقيمة 3 تريليونات دولار لمعرفة كيف يتعاملون في الوقت الحالي مع الانتعاش المتقطع والاضطراب المستمر في الأسواق الصينية. وفيما يلى أهم الإرشادات عن ما يخص النظرة الكلية:

#1 أغلب مديري الصناديق ما زالوا متفائلين بشأن الصين، على الرغم من أن النصيحة هي أن تخطو بحذر وتتجنب الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة وسط الحملة التشريعية في البلاد. ويقول مديور الاستثمارات إن الأسهم المدرجة في سنغافورة وهونج كونج والصين تقدم جميعها بدائل جيدة. ويقول رئيس الاستثمار في أحد البنوك الخاصة التي تصل قيمة أصول عملائها إلى 347 مليار دولار، "سيكون للبنك المركزي الصيني موقف أكثر ملاءمة. لا نعتقد أنه سيكون هناك خطر من تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب. ونعتقد أن جزءا كبيرا من التعديلات التشريعية المطلوبة قد أصبح الآن وراءنا".

الصين ليست للجميع. فبالنسبة لأولئك الذين يرون أن الصين شديدة الخطورة في الوقت الحالي، فإن أوروبا تمر بلحظة جيدة: الأسهم رخيصة ومعدلات التطعيم مرتفعة، وهي بعيدة كل البعد عن نزاع القوى العظمى. ويشير أحد المستثمرين أيضا إلى مزودي تكنولوجيا المعلومات المدرجين في الهند على أنهم اختيار جيد، مضيفا أنهم أقل تأثرا بالمخاوف المحلية بشأن "كوفيد-19" والاستهلاك نظرا لأن العملاء غالبا ما يكونون في الأسواق الغربية.

#2 مخاوف التضخم تتصاعد، فقد أعرب نصف المشاركين في المقابلات عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على صافي أرباح صناديقهم. ويحذر مدير الصندوق السيادي الأسترالي من أن التضخم المرتفع قد يكون "ضارا جدا جدا" بالعائدات، كما يتوقع صندوق الثروة النرويجي الضخم الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار أن يصل التضخم إلى سنداته وأسهمه، ولا يرى أي حل سوى "تجاوزه".

#3 عودة صناديق التحوط: بعد ما يسمى بالعقد الكئيب للصناديق المدارة، تحمس المستثمرون بشأن صناديق التحوط مرة أخرى. صناديق التحوط تعيش من أجل تلك الأوقات: المزيد من الاضطراب في الأسواق يعني المزيد من الفرص للمديرين لاستغلال الاتجاهات المدفوعة بالتغيرات الكلية والأحداث الكبرى. وقال رئيس قسم المعلومات في أحد البنوك الخاصة التي تدير نحو 300 مليار دولار: "لأول مرة منذ ست سنوات، نحن متفائلون بشأن البدائل، وصناديق التحوط هي واحدة منها".

(هل تسأل عن صناديق التحوط؟ نعم. لقد عادت إلى الواجهة مرة أخرى – وأصبحت مطلوبة جدا بعدما قضت عقدا من الزمان في خلفية المشهد، وقد ترفض صناديق التحوط أموالك إذا كنت غير مستعدا لاستثمار مبالغ كبيرة بما يكفي. اقرأ: صناديق التحوط تتلألأ مرة أخرى. حظا سعيدا في العثور على صندوق مستعد أن يأخذ أموالك.)

#4 التكنولوجيا والاستدامة هي الكلمات التي يرددها الجميع. في بعض الأحيان، يتحرك هذان القطبان في اتجاهات معاكسة، كما رأينا مع الصندوق السيادي النرويجي، إذ يبدو أن خطط التخلي عن بعض الأصول بسبب المخاوف الاجتماعية والبيئية والتنظيمية قد تعارضت مع الرغبة في الحفاظ على موطئ قدم في التكنولوجيا الصينية. وفي مكان آخر، كانت تكنولوجيا سلاسل التوريد وأبراج الهواتف المحمولة والرقمنة والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة وأسهم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من بين القطاعات التي تميل إلى النمو القوي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).