مصلحة الضرائب تحيل 4 شركات للنيابة لممارستها نشاط التجارة الإلكترونية دون تسجيل
أحالت مصلحة الضرائب المصرية أربع شركات إلى النيابة العامة بسبب مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل لدى المصلحة، وفق ما أعلنه رئيس المصلحة رضا عبد القادر في بيان أمس السبت. وأحالت المصلحة أيضا شركات أخرى مسجلة لديها إلى النيابة لأنها لم تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن الإقرارات الضريبية. ولم يذكر عبد القادر هوية تلك الشركات، لكنه قال إنها تنشط في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمستوردة والسجائر والمراتب والوسائد.
المصلحة تواصل حملتها ضد شركات التجارة الإلكترونية: ألزمت المصلحة مؤخرا الشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات، في محاولة للحد من التهرب الضريبي. وينطبق هذا على الإعلانات على مواقع الويب أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
تجار التجزئة عبر الإنترنت ملتزمون بدفع ضريبة القيمة المضافة أيضا، وفقا لرئيس المصلحة. وطلب من منصات التجارة الإلكترونية مثل سوق وجوميا وأوليكس منذ أكتوبر 2018 تسوية مدفوعات ضريبة القيمة المضافة للسلع المباعة في للحكومة في نهاية كل شهر كما يفعل تجار التجزئة الآخرون، في إطار جهود الدولة لتحديد إطار عمل ضرائب مبيعات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تحصيل وتحويل ضريبة القيمة المضافة على خدمات التوصيل عبر الإنترنت اعتبارا من 3 يونيو، بموجب تعديل جديد على قانون ضريبة القيمة المضافة.