الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 25 أغسطس 2021

2.8 مليار دولار لمصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة من صندوق النقد

خصص صندوق النقد الدولي ما يعادل 2.8 مليار دولار لصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لديه، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس الجاري: أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف ما يقرب من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديد – وهو أكبر تخصيص في تاريخه – إلى أعضائه الـ 190، في خطوة وصفتها المديرة العامة كريستالينا جورجيفا في بيان صحفي بإنها تمثل دفعة قوية للدول النامية وتلك ذات الدخل المنخفض لدعم التعافي العالمي من الجائحة.

ويرفع التخصيص الأخير المبلغ الإجمالي لحقوق السحب الخاصة التي تلقتها مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى نحو 4 مليارات دولار. وتلقت البلاد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة – مخصصة بما يتناسب مع حصص الأعضاء الحالية في الصندوق، حيث يبلغ ثقل مصر 0.43% – في أغسطس 2009 كجزء من تخصيص عام قدره 250 مليار دولار موجه نحو توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي. وسيوفر أكبر توزيع للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد على الإطلاق – والذي قال باركليز سابقا إنه سيفيد مصر بشكل خاص – سيولة إضافية للاقتصادات العالمية، ويعزز احتياطياتها من العملات الأجنبية، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة، وفقا لتصريحات جورجيفا.

ووصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري بالـ "مرن" في مواجهة الجائحة: "كان أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع على الرغم من الجائحة. ساعدت تدابير الاحتواء، بدعم من الإدارة الفعالة للأزمات والتنفيذ القوي لبرنامج سياستها، في التخفيف من آثار الأزمة" وفقا لما كتبه صندوق النقد الدولي في مراجعته لقرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني في نوفمبر 2020. وكان الصندوق قد رفع توقعاته للنمو في مصر إلى 2.8% في نهاية العام المالي 2020/2021 من 2% بعد الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج في يناير. وقال الصندوق في وثائق المراجعة أن سياسة المالية العامة للعام المالي المقبل "يستهدف بشكل مناسب الضبط التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للانتعاش الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

ما هي حقوق السحب الخاصة؟ حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء. واستحدث النظام في 1969 ليكون بديلا للذهب والدولار باعتبارها الأصول الاحتياطية الوحيدة عالميا. وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).