الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 25 أغسطس 2021

اعتراضات واسعة على قانون "السايس"

اعتراضات واسعة على بدء تطبيق رسوم انتظار السيارات بالشوارع: لاقى قرار محافظتي القاهرة والجيزة ببدء التطبيق التجريبي لقانون انتظار المركبات في الشوارع اعتراضا واسعا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأدت الاعتراضات إلى إصدار وزارة التنمية المحلية بيانا أمس أوضحت فيه أن القانون الصادر العام الماضي، والذي يهدف إلى "استعادة الانضباط المروري"، جرى تطبيقه بشكل تجريبي في 6 أحياء بالقاهرة وهى الوايلي وبولاق أبو العلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة)، وأن التطبيق التجريبي يهدف إلى دراسة أي سلبيات قد تطرأ بعد التطبيق وكذلك "مدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون".

أين المشكلة؟ يقول منتقدون إن القانون الجديد ينص على رسوم انتظار شهرية تصل إلى 300 جنيه للحصول على أماكن لسياراتهم حتى في الشوارع التي يسكنون بها – وهو ما يرونه غير منطقي. واعتبر آخرون أن رسوم انتظار السيارات باهظة الثمن، الأمر الذي على حد قولهم يضيف أعباء إضافية لتكلفة المعيشة المرتفعة بالفعل.

الحكومة تقول إنه لا داعي للقلق، إنها مجرد تجربة أولية: القائمة الجديدة لرسوم انتظار السيارات في الشوارع أولية ولا تزال خاضعة للمراجعة (بي دي إف)، إذ تختبر الحكومة الإجراءات وتعيد تقييم ما إذا كان بعضها يحتاج للتعديل، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم لـ "الحياة اليوم" (شاهد 5:48 دقيقة) الليلة الماضية.

ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع: بموجب مشروع القانون، ستنشأ لجان في المحافظات لتنظيم أماكن إنتظار السيارات في الشوارع، وتحديد أسعار التذاكر بناء على مستويات الدخل في كل منطقة، وكذلك اختيار الشوارع التي سيسمح فيها بإنتظار السيارات، وسيجري أيضا إنشاء شركة متخصصة لتوظيف عمال مواقف السيارات في الشوارع، وفقا لقاسم. يمكنك قراءة اللائحة التنفيذية بالكامل هنا (بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).