الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 أغسطس 2021

تمهيدا لإعادة تصديره.. القاهرة تبحث مع تل أبيب تسييل الغاز الإسرائيلي محليا

القاهرة وتل أبيب تبحثان خطط إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا: ناقش وزير البترول المصري طارق الملا مع نظيرته الإسرائيلية كارين الحرار خلال اتصال هاتفي أمس "الخطط المستقبلية" لاستقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر أنابيب الغاز الطبيعي المسال في مصر، وتسييله وتخزينه، تمهيدا لتصديره لدول أخرى. بحسب بيان مشترك لوزيري البترول المصري والإسرائيلي.

ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر، واكتفى بالقول إن الملا شدد على ضرورة تعزيز "التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف" بين الشركاء في منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل إطلاق إمكاناتهم. وتأسس المنتدى العام الماضي لخلق سوق إقليمي للغاز وتترأسه مصر حتى نهاية العام، ومن المقرر أن يعقد الأعضاء المؤسسون السبعة – مصر وفلسطين والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل – اجتماعهم المقبل في القاهرة في الربع الرابع من عام 2021، بعد عقد اجتماعهم الوزاري الأول في مارس الماضي.

هل سنستقبل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب المشترك الجديد؟ اتفقت مصر وإسرائيل العام الماضي على إنشاء خط أنابيب يمتد ما بين حقل ليفايثان الإسرائيلي ومصنعي الإسالة في مصر في دمياط وإدكو، بهدف إعادة تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا. وكشفت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، المشغل الرئيسي للحقل، العام الماضي أنها تدرس زيادة الصادرات، إما عن طريق زيادة التوريد إلى مصنع غاز المسال في إدكو أو من خلال إنشاء مرفأ عائم للغاز المسال على ساحل البحر المتوسط. وفي ذاك الوقت، لم يكن قد تم حل الخلاف حول مصنع دمياط، والذي عاد للعمل في فبراير بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات، وهو ما جعل إدكو محطة تسييل الغاز الطبيعي الوحيدة في مصر حينها. وبدأ حقل ليفايثان البحري في العمل في 2019، ويضخ الغاز حاليا لكل من مصر والأردن.

وبموجب اتفاق تاريخي في عام 2018 بين شركة دولفينوس التابعة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة وشركة النفط الإسرائيلية ديليك دريلينج وشركة نوبل إنرجي الأمريكية، تستورد مصر بالفعل الغاز من حقلي تمار وليفايثان البحريين الإسرائيليين . وجرى تعديل الاتفاقية لاحقا لزيادة الإمدادات إلى 87.5 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، تنتهي في عام 2034.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).