مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يصل إلى مجلس الدولة: قال وزير المالية محمد معيط إنه جرت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة تمهيدا لإصدار هذه اللائحة، موضحا أن اللائحة تراعي ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى الأخير خلال أبريل الماضي حول المسودة المبدئية لهذه اللائحة، وفقا لبيان صادر أمس.وتوضح اللائحة التنفيذية الجديدة كيفية عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات "أيه سي أي" والمعروف أيضا بإسم "نافذة" الذي سيوفر إرشادات للشركات التي تستورد البضائع في الموانئ بشأن الوصول إلى المنصة واستخدامها لتقديم المستندات المتعلقة بكل أشكال مستحقات الشحن ودفعها، وكذلك تقديم مستندات الشحن وبيانات الشحن رقميا قبل الوصول.

وتشمل المسودة النهائية أيضا إعفاءات للسياح والمصريين العائدين من الخارج، والذين سيُسمح لهم الآن بإحضار ما قيمته 10 آلاف جنيه من البضائع من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية، ارتفاعا من الحد السابق البالغ 1.5 ألف جنيه، وفقا للبيان أمس.

معلومات أساسية: القانون الذي جرت الموافقة عليه مؤخرا، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي وتشديد العقوبات على التهرب الجمركي، قوبل بالاعتراضات من المصدرين ووكالات الشحن والمخلصين الجمركيين منذ دخوله حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وهو ما دفع وهو ما دفع وزارة المالية لتقديم تنازلات طفيفة مرتين في فبراير ونوفمبر، بما في ذلك تقليص قائمة متطلبات التأمين.

ولمزيد من التفاصيل، لدينا هنا ملخص لأهم نقاط قانون الجمارك الجديد.

أبرز النقاط: سيسمح مشروع القانون الجديد للمستوردين بدفع الرسوم الجمركية على دفعات خلال ستة إلى 12 شهرا، استنادا إلى حجم أعمالهم، وستخفض رسوم التفتيش للحاويات الكبيرة إلى 800 جنيه من ألف جنيه للصادرات، وإلى 200 جنيه من 400 جنيه للواردات. وتسمح اللائحة الجديدة للمصدرين بنقل البضائع خارج مصر دون تقديم سندات الشحن على الفور، ويمكنهم بدلا من ذلك تسليم الوثائق بعد 48 ساعة من مغادرة البلاد. وسيطلب من المستوردين دفع 30% من المستحقات مقدما من خلال نظام نافذة للجمارك الرقمية قبل وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية ويحق لهم استرداد المبلغ في حالة حظر دخول شحناتهم أو التخلص منها. يمكنك قراءة اللوائح بالكامل هنا (pdf).

وتنطلق منصة "نافذة" رسميا في أول أكتوبر المقبل – وهو الموعد النهائي الذي لن يسمح فيه بعدها لأي جهة لم تسجل على المنصة الرقمية بالإفراج عن البضائع المستوردة من الجمارك في الموانئ البحرية. وتجرب السلطات نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ أبريل وهو بروتوكول تستخدمه منظمة الجمارك العالمية، والذي يعمل بتقنية البلوك تشين، ومصمم لتسريع الإجراءات الجمركية وتحسين أمن الحدود، وكانت السلطات المصرية تخطط في الأصل لتعميم النظام بجميع الموانئ البحرية في يوليو الماضي، قبل جعله إلزاميا في منافذ الدخول الأخرى في مرحلة لاحقة. وفيما يلي تفاصيل لكل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الاستعداد لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجديد.