قرر مجلس الوزراء نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، وفق بيان المجلس اليوم. ونص القرار أيضا على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان.

تستهدف الخطوة تسريع عملية تطوير المشروعات السياحية الكبرى من خلال تقليص الإجراءات الروتينية المتعلقة بتخصيص الأراضي للمطورين، والتي ستتولاها هئية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تكون مسؤولة عامدة عن ترفيق الأراضي للمطورين، حسبما صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس لإنتربرايز.

كما تهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة: أشار يونس إلى أن هناك عدة جهات لها ولاية على الأراضي، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، موضحا أن هيئة التنمية السياحية لها ولاية على الأراضي السياحية والساحلية لكنها لا تستغل سوى الشريط الواقع على الساحل، ولا تتصرف في باقي الأراضي التي يمكن استغلالها صناعيا أو سكنيا أو زراعيا، لذا "كانت هناك حاجة لنقل تبعيتها لوزارة الإسكان لإتاحة الفرصة لهيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل العلمين، وتكون كذلك مسؤولة عن ترفيق الأراضي التي تمنح للمطورين السياحيين". وسبق أن أعلن وزير السياحة خالد العناني في مايو الماضي أن مصر قدمت مشروعات سياحية للمستثمرين بنحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى خطط لافتتاح وجهات سياحية جديدة مثل الجلالة والمنصورة الجديدة خلال "الأشهر المقبلة".

خبر جيد لشركات السياحة: يتطلع مجلس الوزراء إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات في عدد من المواقع الأثرية والسياحية، منها المتحف المصري بالتحرير، واستراحتان داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق، بحسب البيان.

وافق المجلس خلال اجتماعه أيضا على:

• أن تكون الشركة المصرية للاتصالات مسؤولة عن تشغيل وإدارة 5 مدارس فنية وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تكليف وزارة الصحة بإسناد إدارة عدد من المستشفيات إلى وزارة التعليم العالي.