الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 3 أغسطس 2021

وظائف القطاع الخاص غير النفطي تحقق أول نمو لها منذ 20 شهرا

نما التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في مصر للمرة الأولى منذ أواخر عام 2019 في يوليو الماضي، مع سعي الشركات إلى الاستفادة من الانتعاش في الطلبات الجديدة الشهر الماضي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتصدره مؤسسة آي إتش إس ماركيت. ويشير الطلب المتزايد إلى تراكم الأعمال غير المنجزة على القطاع الخاص لأول مرة هذا العام، مما دفع الشركات إلى توسيع طاقتها وتعزيز مستويات التوظيف.

لكن انكماش القطاع الخاص يتعمق: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49.1 نقطة في يوليو، متراجعا من 49.9 في الشهر السابق، وذلك مع تراجع مقاييس الإنتاج والطلبات الجديدة إلى المنطقة السلبية. وبعد ارتفاعه لأول مرة منذ سبعة أشهر في يونيو، استأنف كلا المقياسين الانكماش الشهر الماضي لكن بمعدل أضعف مما شهدناه خلال معظم عام 2021.

ضعف الطلب من يونيو: يفسر التقرير التراجع بضعف الطلب الناجم عن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، ويشير إلى أن الحكومة ستحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الإنفاق في الأشهر المقبلة. وقال الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت ديفيد أوين، إنه "من الواضح أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشا، ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب".

ارتفاع معدلات التوظيف يشير إلى تحسن الثقة: رغم تراجع المؤشر الرئيسي، تشير الأرقام الإيجابية في التوظيف إلى تحسن ثقة الأعمال، وأن الاقتصاد المصري قد تجاوز أسوأ مراحل الوباء، على حد قول أوين.

التضخم الإجمالي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر في يوليو، إذ تقلص تأثير تكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة، في حين تراجعت الزيادة في أسعار المواد الخام بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك رفع عدد أقل من الشركات أسعار الإنتاج، في حين قدم بعضها خصومات لمحاولة تحفيز زيادة الطلب من العملاء القلقين من التدابير الاحترازية للوباء.

رغم تراجع المؤشر الرئيسي، أظهرت عدة مؤشرات فرعية إشارات جيدة للمضي قدما. فإلى جانب زيادة معدلات التوظيف وتخفيف الضغوط التضخمية، تأثرت الطلبات الأجنبية بشكل إيجابي من خلال التعافي المستمر في الاقتصاد العالمي، في حين شهدت سلاسل التوريد أيضا تحسنا. وانتقل التفاؤل المرتفع من يونيو إلى يوليو، إذ توقع 51% ممن شملهم الاستطلاع زيادة النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يشير إلى الثقة في التعافي بعد "كوفيد-19".

وفي الخليج:

  • شهد مؤشر مديري المشتريات في السعودية أول تراجع خلال أربعة أشهر إلى 55.8 نقطة في يوليو (بي دي إف)، بعدما سجل 56.4 في يونيو. ونما الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بصورة ضعيفة مقارنة بالشهر السابق، لكن توسع الإنتاج السعودي لا يزال سريعا.
  • سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أقوى معدلات نمو له خلال عامين (بي دي إف)، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي في يوليو إلى 54.0 نقطة من 52.2 نقطة في يونيو، مدفوعا بزيادة حادة في الأعمال الجديدة والطلبات والتوظيف.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).