الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 28 يوليو 2021

البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد

حصل مشروع قانون الموارد المائية الجديدالذي طال انتظاره – على موافقة نهائية من قبل مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الأول، وفق بيان صادر عن وزارة الري أمس. ويهدف القانون إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية، لا سيما في ضوء التهديدات التي يمثلها تغير المناخ وسد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الحد من استخدام بعض القنوات للزراعة وخفض الهدر في المياه. وظل التشريع الجديد قيد المناقشة منذ عام 2017 على الأقل، حين حصل على موافقة مجلس الوزراء، لكنه واجه عدة تأخيرات، حتى حصل على موافقة لجنة الزراعة في مجلس النواب العام قبل الماضي.

نبذة عن التشريع: يلزم مشروع القانون المزارعين بسداد رسوم بقيمة 1250 جنيها للحصول على ترخيص مدته خمسة أعوام قابلة للتجديد لتشغيل آلات رفع المياه من النيل وشبكات الري، وأيضا دفع رسوم بقيمة 5000 جنيه للحصول على ترخيص مدته خمسة أعوام قابلة للتجديد لحفر الآبار الجوفية. ويعفي المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين الذين يمتلكون 10 أفدنة على الأكثر، والذين يستخدمون معدات ضخ صغيرة غير ميكانيكية من الحصول على التراخيص.

ما الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، على أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون قبل إصدارها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).