من المنتظر أن تؤدي خطة "الإصلاح الشامل" لقطاع التعليم الخاص في الصين، والذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى "إقصاء المستثمرين الأجانب من جزء كبير من القطاع، وخروج استثمارات بمليارات الدولارات تابعة لمؤسسات مثل بلاك روك وبيلي جيفورد وتنسنت وسيكويا وفيجن فند التابعة لسوفت بنك"، حسبما ذكر تقرير فايننشال تايمز.

سياسات جديدة قاسية: تعتزم الصين منع الشركات التي تدرس مواد المناهج الدراسية من جني الأرباح أو زيادة رأس المال أو الإدراج في البورصات في جميع أنحاء العالم، ومنعها كذلك من قبول الاستثمار الأجنبي.

مصر كانت مترددة بشأن المشاركة الأجنبية في نظام التعليم الأساسي، وهو الرأي الذي تشاركها فيه عدة مقاطعات كندية (هنا وهنا وهنا). وفرضت الحكومة المصرية في أواخر عام 2019 حدا أقصى يبلغ 20% على ملكية الأجانب في المدارس الخاصة والدولية، وذلك رغم سعي الدولة لجذب الجامعات الأجنبية لافتتاح فروع لها في مصر.

لكن الأبواب مفتوحة الآن: ترحب الجامعات المصرية بالشراكات مع المستثمرين الأجانب، في ظل اشتراط وجود شراكة أكاديمية مع جامعات في الخارج للحصول على تراخيص لتأسيس جامعات جديدة في مصر. علاوة على ذلك، سمحت الحكومة منذ أوائل 2020 لمدارس التعليم الأساسي (الخاصة والدولية) بالتقدم بطلبات للاستثناء من شرط الحد الأقصى لمساهمة الأجانب.

لدينا شركتان للتعليم مقيدتان بالبورصة المصرية: الأولى هي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) التي توفر كل المراحل من الحضانة للجامعة، والأخرى شركة تعليم لخدمات الإدارة المدرجة حديثا، والتي تركز على التعليم ما بعد الثانوي. وهناك مؤسسات أخرى مثل جيمس (التي لديها شراكات مع المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري) والشويفات، وهي مملوكة للقطاع الخاص لكن لديها مساهمين أجانب كبار.

تريدون المزيد عن الاستثمار في التعليم في مصر؟ يمكنكم مطالعة الأعداد السابقة من نشرة بلاكبورد المتخصصة في التعليم، أو قراءة عدد اليوم بعنوان: الكليات التكنولوجية الجديدة هي أساس الاستراتيجية الحكومية الحالية للتعليم، لكن هل يشارك القطاع الخاص؟