تتولى 9 شركات مصرية من القطاع الخاص إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية، بموجب بروتوكول تعاون موقع مع الهيئة القومية للسكك الحديدية. وزير النقل كامل الوزير لا يستخدم كلمة "شبه خصخصة"، لكنها تبدو إلى حد كبير وكأنها خطوة في هذا الاتجاه. وأكد الوزير في بيان (بي دي إف) أن جذب مشغلي القطاع الخاص سيحسن جودة خدمة السكك الحديدية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة حوادث السكك الحديدية التي وضعت القطاع تحت دائرة الضوء.

قائمة الشركات تضم: (أوراسكوم كونستراكشون- السويدي إليكتريك – سمكريت – المقاولون العرب – كونكورد – حسن علام – الغرابلي – ألكان – تراينجل). إلا أن الوزارة لم توضح الشركات المرشحة للتعاقد أو دور أي منها.

ماذا سيقدمون؟ ستدير الشركات جميع "وسائل النقل الحديثة" التي لا تزال قيد الإنشاء في البلاد وبينها خطي المونوريل الجديدين، قطار السكك الحديدية الخفيف (LRT) الذي يربط بين مدينة السلام ومدينة العاشر من رمضان، الذي اتفقت الوزارة على تشغيله من قبل شركة النقل الفرنسية RATP Dev، بالإضافة إلى مترو أبو قير ومشروع ترام الرمل بالإسكندرية. وتشمل العقود تشغيل وصيانة قطارات الركاب والجرارات، بالإضافة إلى صيانة وتحديث المسارات.

انتظر، هناك المزيد: تريد وزارة النقل أن ترى شركة من القطاع الخاص تقدم خدمات الشحن بالسكك الحديدية وأخرى تعمل على تطوير البنية التحتية، وتوفير "خدمات متكاملة"، وإصلاح وتجديد معدات السكك الحديدية (للركاب والشحن) وغيرها. وقال الوزير، إن الوزارة ستنشئ شركة لكل نشاط، فضلا عن شراكة مع مع إيراتراك، وهي وحدة تابعة لمجموعة مانتراك، للعمل على تحديث خطوط السكك الحديدية.

رجاء، لا تسمها خصخصة: خطة إشراك القطاع الخاص لا تعني أن الحكومة تتطلع إلى خصخصة شبكة السكك الحديدية، بحسب الوزير. وقال إن جميع أنشطة ومرافق السكك الحديدية ستظل مملوكة للدولة، وأن مشاركة القطاع الخاص تهدف فقط إلى تسريع الإصلاح المخطط لشبكة السكك الحديدية الوطنية.

الخطة على الطاولة منذ فترة طويلة: كان إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل السكك الحديدية على طاولة الحكومة منذ عام 2018، عندما بدأت وزارة النقل إجراءات تأسيس شركة مستقلة لكل خط بالشراكة مع القطاع الخاص،لكن تلك الخطط لم تحرز تقدما. لكن سلسلة حوادث السكك الحديدية المميتة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الخروج عن القضبان في القليوبية وتصادم في سوهاج ، أعادت إحياء تلك الخطط الآن.