الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 يوليو 2021

بسبب الجائحة.. محطة الضبعة النووية لن تنتهي قبل 2030

محطة الضبعة النووية لن تنتهي قبل 2030 بفعل "كوفيد-19": من المرجح الانتهاء من محطة الضبعة النووية بعد عامين من الموعد المقرر سابقا، بسبب التعطل الذي تسببت به جائحة "كوفيد-19"، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كريم الأدهم لإنتربرايز أمس. وأضاف الأدهم أن الأعمال الإنشائية للمحطة ستكتمل على الأرجح في 2030، بدلا من العام المالي 2029/2028.

ما أسباب التأخير؟ رفض الأدهم تقديم المزيد من المعلومات، واكتفى بالقول إن الجائحة تسببت في تأخير بعض الإجراءات. وأوضح أن الجوانب المالية ليست سبب التأخير.

الجدول الزمني الجديد: من المقرر الانتهاء من إنشاء المفاعل الأول بالمحطة بحلول عام 2028 بدلا من عام 2026، على أن يجري الانتهاء من المفاعلات الثلاثة المتبقية في غضون ما بين عام ونصف العام إلى عامين عقب ذلك، وفقا لما قاله الأدهم.

الأعمال الإنشائية لن تبدأ قبل عام آخر: من المرجح أن تصدر الجهات التنظيمية تصاريح إنشاء المحطة البالغة قيمتها 30 مليار دولار بحلول منتصف 2022، بحسب الأدهم، ما أن موعد بدء الأعمال الإنشائية سيتأجل لعام آخر. وقال رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل العام الماضي إن إذن قبول الإنشاء لموقع المحطة سيصدر في النصف الثاني من 2021. وتقدمت الهيئة الأسبوع الماضي بالوثائق اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالبدء في إنشاء أول وحدتين بالمحطة إلى هيئة الرقابة النووية.

المشروع تأخر بالفعل عن الجدول الزمني المحدد له، إذ كان من المقرر البدء في الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من 2020.

وكانت مصر قد تعاقدت مع شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة المملوكة للدولة في عام 2015 على بناء المحطة النووية البالغة قدرتها 4.8 جيجاوات. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 30 مليار دولار، يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3%. ومن المقرر أن تبدأ مصر سداد القرض اعتبارا من أكتوبر 2029.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).