ارتفع الدين الخارجي لمصر يرتفع بنسبة 21.12% الربع الثالث من العام المالي 2021/2020، بعد أن وصل إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسبما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الدين الخارجي نهاية مارس الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.

السبب يكمن في انخفاض التدفقات الأجنبية: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في مايو الماضي استمرار ارتفاع الدين الخارجي في الأشهر الأخيرة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، نتيجة انخفاض التدفقات الأجنبية.

لكن ذلك سيتغير على الأغلب في الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي، حسبما قالت الوكالة.

ومن أخبار الاقتصاد أيضا –

نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 2.8% في العام المالي 2021/2020، وفق ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في تصريحات لشبكة سي إن بي سي عربية أمس الأحد. ويتماشى ذلك مع توقعات الحكومة العام الماضي بأن يتراوح معدل النمو خلال العام المالي المنتهي بين 2.8% إلى 3.5%.

ويعد هذا تباطؤا من معدل 3.6% المسجل في العام المالي 2020/2019، والذي لم يتأثر معظمه بتداعيات الجائحة، قبل أن يشهد الربع الأخير منه (من مارس إلى يونيو 2020) انكماشا بمعدل 1.7% بسبب بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق الجزئي الذي صاحب ظهور "كوفيد-19" في البلاد.

عودة للمعدلات الطبيعية هذا العام؟ تستهدف موازنة العام المالي الحالي 2022/2021 نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة، ليسجل 5.4%.