الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 8 يوليو 2021

البورصة المصرية تختبر نظاما جديدا لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم

ستختبر البورصة المصرية اليوم نظاما جديدا لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم بهدف تحسين الدقة وزيادة أحجام التداول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المصرية. وتدرس البورصة تطبيق آلية المزاد لاحتساب أسعار الإغلاق، والتي تستخدمها بعض أكبر البورصات في العالم، وستبدأ اليوم سلسلة من الجلسات التجريبية لاختبار النظام الجديد بين الساعة 3-4:30 مساء، وفق ما قالته في إعلان أمس.

ونوهت البورصة إلى ضرورة تواجد ممثل واحد على الأقل من جميع شركات الوساطة المرخصة في قاعة التداول خلال الجلسات التجريبية، والتي ستعقد أيضا يومي الأحد والاثنين.

وتحدثنا مع رئيس البورصة المصرية محمد فريد لفهم كيفية عمل النظام الجديد.

تستخدم البورصة المصرية حاليا آلية متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)، والذي يعتمد على جميع الصفقات التي تتم خلال جلسة معينة، لتحديد سعر إغلاق السهم. وهذا على عكس النظام المعتمد على آخر سعر جرى تداوله في اليوم لتحديد سعر الإغلاق. وهو النظام الذي تراجعت شعبيته منذ التسعينيات، لكنها لا يزال مستخدما من جانب العديد من البورصات.

هذا الأمر قد يصبح أيضا من الماضي مع بدء الاعتماد على النظام الجديد، والذي ستعتمد أسعار الإغلاق في ظله على مزاد يعقد بنهاية جلسة التداول، وفق ما قاله فريد. ستكون نتائج المزادات هي المحدد بعد ذلك بدلا المتوسط المرجح المحسوب من سعر آخر الجلسة.

سيتبنى النظام الجديد أيضا طريقة حساب سعر الإقفال على أساس حساب متوسط السعر المتحرك مرجحا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة (MVWAP)، وذلك إذا فشل المزاد في جذب عدد كاف من العطاءات وتحقيق سعر إغلاق، وفق ما ذكره فريد.

المقترح سيخلق عملية جديدة في البورصة المصرية تعرف باسم "تداول ما بعد مزاد سعر الإقفال". سيسمح للمستثمرين، بعد تحديد سعر الإقفال، بالشراء والبيع به لبضع دقائق قبل نهاية الجلسة، الأمر الذي تفضله صناديق الاستثمار، لا سيما الموجودة في الخارج منها، والتي عادة ما تميل إلى شراء الأسهم أثناء التداول على سعر الإقفال.

ما هو الهدف من وراء النظام الجديد؟ النظام الجديد أكثر ملائمة لأفضل الممارسات الدولية، كما أنه سيحسن من مستوى الدقة في احتساب أسعار الإغلاق. ولكن الأهم من ذلك هو أن هذا النظام يزيد من احتمالية اجتذاب استثمارات المحافظ من المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وفقا لما قاله فريد. وأضاف أن صناديق الاستثمار في الأسهم – لا سيما الصناديق غير النشطة، أو صناديق المؤشرات، أو الصناديق المؤسسة بالخارج – تفضل أن تسمح البورصات بتداولات ما بعد المزاد.

وبعد التجربة؟ أكد فريد، أن البورصة المصرية ستعمل على ضمان "استقرار النظام" قبل طرحه في السوق. وأضاف أنه ستقام المزيد من الجلسات التجريبية لضمان سير كل شيء بسلاسة من الناحية التقنية، وأن "الوسطاء والمستثمرين على دراية تامة بوظائفه".

جزء آخر من المقترح، يمكن السماح للأسهم بالتحرك في حدود ±20% من السعر المحدد خلال جلسة واحدة – بما في ذلك المراحل الثلاث المميزة ليوم التداول: مزاد ما قبل الافتتاح، ومرحلة التداول المستمر، وتداول ما بعد المزاد، بما يؤدي إلى رفع الحد من ±10% المقرر حاليا. وأشار فريد إلى أن الحد النهائي لم يتقرر بعد.

البورصات حول العالم دائما ما تراجع آليات تحديد سعر الإغلاق، في ظل الجدل الدائم حول المنهجية "الأفضل" لذلك. الصفحة السادسة من هذا الملف (بي دي إف)، تلقي نظرة ثاقبة حول الفارق بين الآليات المختلفة؛ آلية المزاد الختامي، وآلية سعر التداول الأخير، ومتوسط السعر المرجح بحجم التداول. أما المتخصصين في الأمر فعليهم قراءة هذا العرض من بنك فرنسا (باللغة الإنجليزية) (بي دي إف).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).