إنتربرايز تشرح: العقود الآجلة في طريقها إلى مصر. ربما يصبح عام 2021 عاما استثنائيا لأسواق المال في مصر، مع الإطلاق المرتقب لتداول المشتقات المالية قبل نهاية العام الجاري. ووفقا لنائب رئيس هيئة الرقابة المالية إسلام عزام، فإن مصر حريصة على إطلاق بورصة العقود الآجلة قبل بداية 2022، وبذلك سيتمكن المستثمرون للمرة الأولى من الاستثمار في شراء وبيع عقود المشتقات المالية في البورصة المصرية.

ما هو العقد الآجل؟ هو عقد موقع بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت ما في المستقبل. تستخدم الشركات والبنوك والمستثمرون حول العالم العقود الآجلة في المقام الأول للتحوط من تقلبات الأسعار.

كيف يتم الأمر فعليا؟ تخيل هذا السيناريو: إحدى شركات تصنيع السيارات تريد شراء ألومنيوم لتصنيع سياراتها. أسعار السوق مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن الزيادات الأخيرة والحديث عن ارتفاع السلع عالميا جعل الشركة قلقة من أن أنها قريبا قد تضطر لشراء طن الألومنيوم بأضعاف سعره الحالي.

التحوط من المخاطر: أحد الخيارات المتاحة للشركات هو تخفيف مخاطر تقلبات الأسعار عن طريق التعاقد مقدما مع الموردين. وبدلا من الشراء بالسعر الحالي للسوق، تتفق الشركة على شراء المعدن بسعر محدد – ولنفترض أنه 2000 دولار للطن – بعد ثلاثة أشهر من الآن. إذا مضت الثلاثة أشهر، وارتفع سعر الألومنيوم مثلا إلى 2500 دولار للطن، ستكون الشركة قد نجحت في التحوط من تلك الزيادة، ووفرت على نفسها 500 دولار لكل طن.

ولكن الأمر أيضا له جانب آخر: إذا تحرك سعر السوق في الاتجاه العكسي، ستصبح الشركة هي الخاسرة. في حال انخفض السعر على سبيل المثال إلى 1500 دولار للطن بعد ثلاثة أشهر، ستضطر الشركة لسداد 2000 دولار للطن، أي بزيادة 500 دولار عن سعر السوق حينها.

العقود الآجلة مفيدة لمنتجي المعادن أيضا: تخيل أن السيناريو العكسي هو ما حدث. وانخفضت الأسعار وبدأ الحديث عن سوق هبوطية. التخوف من انخفاض الأسعار قد يدفع الموردين إلى التحوط من خلال الاتفاق مع العملاء على البيع بسعر مناسب في المستقبل.

العقود الآجلة أداة شائعة في أسواق السلع: أسواق السلع في قطاع الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، والغذاء مثل الذرة والقمح والصويا، والمعادن كالفضة والألومنيوم والذهب.

ولكن تلك الأدوات تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك: يستخدم المستثمرون "العقود الآجلة لأسعار الفائدة" للمضاربة أو التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة. والأمر نفسه "للعقود الآجلة للعملات" للمضاربة أو التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف. وتسمح الأسهم المستقبلية للمتداولين بالمضاربة على أسعار الأسهم في المستقبل، الأمر ذاته للعقود الآجلة للسندات بالنسبة لأدوات الدخل الثابت.