"الرقابة المالية" تصدر قرارا جديدا لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة تلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارتها عن 25% أو عضوتين على الأقل.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية لإفساح المجال أمام المرأة للوصول إلى المناصب القيادية. وفي العام الماضي، أمهلت الهيئة نحو 48% من الشركات المقيدة بالبورصة بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارتها بنهاية العام. لكن القرار لم يحدث الأثر المرجو، إذ كشف رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن نسبة الشركات التي لديها عنصرا نسائيا واحدا على الأقل في تشكيل مجلس إدارتها بلغت 65% فقط بنهاية 2020.

لكن يبدو أن الأوضاع تحسنت منذ ذلك الحين: ما يقرب من 85% من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية لديها حاليا سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها، وفقا للبيانات التي كشف عنها رئيس الهيئة محمد عمران أمس. وأضاف عمران أن 200 شركة من أصل 237 شركة مقيدة بالبورصة المصرية تمتثل حاليا لقرار الهيئة في هذا الشأن، في حين عينت 581 شركة تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها.