قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الأربعاء الماضي وقف قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة، بعد الانتقادات الحادة التي قوبل بها القرار من جانب مجتمع الأعمال، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وكانت الوزيرة قد أصدرت في 20 يونيو الماضي قرارا بحظر استيراد الأجزاء المفككة من العديد من المنتجات – أهمها تلك المستخدمة في الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية – إلا كمستلزم إنتاج للمصانع ومراكز الصيانة المرخص لها بذلك. وبعد الانتقادات الواسعة التي واجهته، أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أنها ستوقف العمل بالقرار مؤقتا وستشكل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمراجعته وتقييم آثاره.

الوزارة أجلت العمل بالقرار لمدة ستة أشهر بعد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد العام للغرف التجارية، وفق ما قاله رئيس الاتحاد إبراهيم العربي ونقلته جريدة أخبار اليوم.

ومن بين المنتجات الأخرى التي ينطبق عليها القرار: الأثاث المنزلي والمكتبي، والساعات، والملابس، والمنسوجات، أدوات المائدة والطبخ، ولعب الأطفال، ومجموعة متنوعة من المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل.