الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 يونيو 2021

الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر: المخاطر والعوائد

الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بمصر: المخاطر والعوائد. أي من قطاعات الطاقة الفرعية في مصر تقدم للمستثمرين أعلى عوائد وأيها تحمل أكبر مخاطر؟ هذا ما تحاول وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) الإجابة عنه في أحدث تقرير نصف سنوي لها حول سوق الطاقة في مصر، من خلال الربط بين توقعات الإنتاج والاستهلاك للعقد القادم، ومعرفة ما يمكن أن يعنيه ذلك للمستثمرين في عالم يتعافى من جائحة مدمرة، ودولة ما زالت تمر بإصلاحات اقتصادية وهيكلية.

في الجزء الأول: نستعرض ما تقوله وحدة المعلومات الاقتصادية بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العقد المقبل. وفي الأسبوع المقبل، سنعرض ما يمكن أن يخبئه العقد الحالي للطاقة التقليدية في مصر، بما في ذلك الطفرة المقبلة في قطاع الغاز الطبيعي وما يعنيه هذا بالنسبة للنفط.

أولا: نظرة على الصورة الكلية. تعتبر مصر رابع أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل استهلاك الفرد بها لا يزال منخفضا نسبيا، وهو ما يرجعه التقرير إلى اتساع القطاع الزراعي، وانخفاض اعتماد البلاد على تحلية المياه لتوفير الإمدادات، فضلا عن الاحتياطيات الهيدروكربونية الضئيلة نسبيا.

استهلاك الطاقة سيرتفع تدريجيا خلال العقد المقبل: بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد 89 مليون طن من النفط المكافئ العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 107 ملايين طن بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 نموا بنسبة 1.8% في استهلاك الطاقة بمصر، مع انتعاش القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة عقب فترة الركود الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، بحسب التقرير. وتوقع التقرير أن تسهم إمدادات الطاقة المحلية المتزايدة في مصر، مثل حقل ظهر للغاز الطبيعي، في تلبية هذا الطلب.

قطاع الطاقة في مصر .. عوائد متوسطة. يقول التقرير: "تستند العوائد القوية لمصر على مكانتها كرابع أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب نظرة أكثر تفاؤلا بشأن إمدادات الطاقة المحلية … سينمو الطلب بقوة على الغاز والكهرباء، بما في ذلك الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، مدفوعا بتحسن الاقتصاد بفضل الإصلاحات الهيكلية".

ومخاطر متوسطة: "سيمثل الانكماش الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه الجائحة خطرا كبيرا على المدى المتوسط، إذ تقوض معايير التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق الإنتاجية والطلب"، وفقا للتقرير، الذي توقع أن تستمر حالة عدم اليقين العالمية في التأثير سلبا على معنويات المستثمرين. وعلى المستوى المحلي، تعد معارضة الزيادة في أسعار الطاقة وتقلب العملة والضغط المالي من المخاطر المتوسطة التي تهدد استثمارات الطاقة، بحسب التقرير.

نمو متسارع في قدرة توليد الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل: ستزيد قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من الضعف لتصل إلى ما يزيد عن 8.5 جيجاوات بحلول 2030، مقارنة بـ 3.7 جيجاوات في عام 2020. وتوقع التقرير أيضا أن تصل قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد إلى أكثر من 11.5 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ 6.6 جيجاوات في عام 2020.

وكذلك في توليد الطاقة: من المتوقع أن يتضاعف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، إذ سيرتفع إلى ما يقرب من 8.4 جيجاوات ساعة سنويا، مقارنة بـ 4 جيجاوات ساعة في عام 2020.

لكن الحكومة قد لا تحقق أهدافها الطموحة: تستهدف الحكومة توليد نحو 10 جيجاوات من طاقة الرياح – أي نحو 12% من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد – وذلك بحلول عام 2022. إلا أن الأرقام الصادرة في التقرير تشير إلى أقل من ذلك بكثير، ولكنها لا تزال تتوقع أن تزيد قدرة الرياح بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، لترتفع إلى أكثر من 1.8 جيجاوات في عام 2022 قبل أن تصل إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2030. وتوقع التقرير أيضا ارتفاع القدرات المولدة من الطاقة الشمسية من 2.2 جيجاوات في عام 2020 إلى 5.5 جيجاوات بحلول 2030، مع بدء تشغيل عدد من المشاريع الكبيرة.

استهلاك الطاقة المتجددة لن يتناسب مع الزيادة الكبيرة في القدرة الإنتاجية، إذ من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 22% ليصل إلى 4.7 مليون طن نفط مكافئ بحلول عام 2030، من 3.9 مليون في عام 2020. وبالمقارنة مع 67 دولة أخرى، تحتل مصر المرتبة الـ 35 من حيث استهلاك الطاقة الكهرومائية لعام 2030، والمرتبة الـ 32 للطاقة المتجددة غير المائية.

الطفرة في إنتاج الغاز الطبيعي قد تمثل أكبر عقبة أمام ثورة حقيقية في مجال الطاقة المتجددة: دفعت التوقعات بانخفاض الاستهلاك وحدة المعلومات الاقتصادية إلى منح الطاقة المتجددة واحدة من أقل درجات المخاطر / العوائد – ويرجع هذا بشكل أساسي إلى تدفق الغاز الرخيص إلى السوق. وأوضح التقرير أن "نسبة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) في مزيج الكهرباء ستنمو بسرعة، لكنها – نظرا لتوافر الغاز الجاهز – لن تفي بأهداف الحكومة الطموحة للغاية".

مخاطرة رئيسية أخرى: تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية ألا يقتصر تأثير سد النهضة على مواردنا المائية فحسب، بل على قدرات توليد الكهرباء أيضا. وقالت إنه، خلال فترة التوقعات، من المرجح أن يتأثر توليد الطاقة الكهرومائية من السد العالي في أسوان بانخفاض مستوى مياه نهر النيل نتيجة لعملية ملء خزان السد الإثيوبي.


أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • تستثمر شركة "الأهلي-صبور" للتنمية العقارية 2.5 مليار جنيه هذا العام لاستكمال مشروعاتها العقارية، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أحمد صبور ونقلته جريدة حابي.
  • مد مهلة تلقي عروض تطوير "هليوبارك" للمرة الثانية: أجلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مجددا الموعد النهائي لغلق باب تلقي العروض المالية والفنية من الشركات لتطوير مشروع "هليوبارك" في القاهرة الجديدة إلى 27 يوليو المقبل، بدلا من 29 يونيو.
  • الحكومة توافق على التعاقد مع تحالف "سيمنس-أوراسكوم كونستراكشون-المقاولون العرب" لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).