الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 يونيو 2021

اتساع عجز الحساب الجاري لمصر بأكثر من الضعف في الربع الثالث من 2021/2020

اتسع عجز الحساب الجاري لمصر بأكثر من الضعف ليصل إلى 5.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لحساباتنا التي قمنا بها في ضوء البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف) ليلة أمس. وارتفع عجز الحساب الجاري أيضا على أساس ربع سنوي، وذلك بنسبة 20% مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري.

جاء اتساع العجز في الميزان التجاري رغم ارتفاع الصادرات: أظهرت البيانات أيضا اتساع العجز في الميزان التجاري بنسبة 20% في الربع الثالث، على الرغم من ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 20% لتصل إلى 5.3 مليار دولار. وبلغ العجز في الميزان التجاري 11.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء هذا أيضا مدفوعا بارتفاع الواردات غير النفطية، إذ أنفقت مصر 16.9 مليار دولار على الواردات غير النفطية خلال فترة الأشهر الثلاثة، بزيادة بلغت 23% مقارنة بـ 13.7 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 25% ليصل إلى 11.6 مليار دولار.

انخفضت إيرادات السياحة كثيرا مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2020/2019. فعلى الرغم من تصاعد حدة جائحة "كوفيد-19" في مارس من العام الماضي، ووقف رحلات الطيران الدولية في نهاية ذلك الشهر، إلا أن عائدات السياحة لا تزال أكثر ارتفاعا العام الماضي مما هي عليه هذا العام. وسجل قطاع السياحة إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الحالي، بانخفاض بأكثر من 40% مقارنة بـ 2.3 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلا أنه كانت هناك مؤشرات على حدوث تعاف على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت إيرادات السياحة في الربع الثالث بنسبة 32% من الـ 987 مليون دولار التي سجلها القطاع في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة إلى حد ما خلال الربع الثالث من 2021/2020: وسجلت التحويلات – التي تعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة لمصر – ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.2% من 7.87 مليار دولار مسجلة في الربع الثالث من العام المالي 2020/2019.

استقرت أيضا عائدات قناة السويس، حيث سجلت ارتفاعا هامشيا على أساس سنوي لتصل إلى 1.45 مليار دولار.

تحسنت الأمور بشكل كبير على جانب الحساب الرأسمالي: تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 47% مقارنة بـ 970 مليون دولار مسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الواردة لاستثمارات المحافظ ليصل إلى 5.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بتدفقات خارجة بقيمة 8.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وكان الربع الثالث من العام المالي 2020/2019 قد تزامن من بداية انهيار الأسواق العالمية وعمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة في مارس وحتى مايو جراء مخاوف المستثمرين بسبب تداعيات الجائحة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).