الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 يونيو 2021

"تشريعية البرلمان" تقر نهائيا تغليظ عقوبة التحرش

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أمس نهائيا على تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وغرامة قدرها 100-200 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري. وإذا تكرر الفعل، يعاقب الجاني بالحبس لمدة 3-5 سنوات وغرامة قيمتها 200-300 ألف جنيه، وتضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى حال تكرار الفعل مجددا. وفي حالة كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه. يشار إلى أن القانون الحالي ينص على معاقبة الجاني بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون الجديد على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته قبل التصويت عليه نهائيا.

صدق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات مقترحة على قانون المحكمة الدستورية العليا تهدف لتوسيع سلطات المحكمة، وأجل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتمنح التعديلات المحكمة حق الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية، ورفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد. وتعطي التعديلات رئيس الوزراء أيضا الحق في أن يطلب من المحكمة عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها.

وافق المجلس مبدئيا أيضا على اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية – ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي – لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما ذكرته جريدة الجمهورية. وسيوجه القرض الجديد لتمويل اشتراكات غير القادرين في المنظومة، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي ستطبق فيها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).