لم تدم الاستراحة التي تمتعت بها البيئة من انبعاثات الغازات الضارة في زمن الجائحة طويلا: في الأيام الأولى للجائحة ومع توقف السفر والتصنيع، ظهرت تكهنات بأن التباطؤ الاقتصادي قد يوفر لنا فرصة في خفض طويل الأجل لانبعاثات الغازات الدفيئة. وبعد مرور أكثر من عام بقليل، يبدو أن معظم التقدم الذي حققته الجائحة على صعيد المناخ قد توقف، ووفقا لبعض التقديرات يمكن أن يزداد ذلك سوءا، بعد أن عادت المصانع والشحن والسفر تقريبا إلى "عملها كالمعتاد".

سفر أقل يعني وقود أقل: أدى التباطؤ في السفر الدولي والتنقل نتيجة حظر السفر والعمل من المنزل إلى خفض التلوث المرتبط بالطاقة بنسبة 5.8% على مستوى العالم، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهبط الطلب على الوقود الأحفوري بنسبة 8.6%، وشهد الطلب على الفحم انخفاضا بنسبة 4% على أساس سنوي. ومن المثير للاهتمام، أن التراجع في الطلب على النفط جاء في الغالب بفضل انخفاض استخدام الطرق، والذي تسبب الانخفاض العالمي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف في عام 2020. كما انخفضت الانبعاثات الناتجة عن الطيران بشكل كبير، وذلك بنسبة بلغت 45% على أساس سنوي على مدار العام الماضي، والذي بلغ ذروته في أبريل عندما هوت حركة السفر الدولي بنحو 70% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما كان عاما جيدا بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية: بلغ استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية ما يقرب من 28% في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعا من 26% في نفس الفترة من 2019، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وقفز الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 43%، مع انطلاق 10 ملايين مركبة جديدة على الطرق العام الماضي.

ولكن على الرغم من التقدم المتواضع في عام 2020 فقد وصلنا إلى ذروة تركيز الكربون: سجل تركيز الكربون في الغلاف الجوي رقما قياسيا جديدا بلغ 419 جزءا في المليون في يونيو 2021، وهو أعلى مستوى في 4 ملايين سنة تقريبا، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية. وتشير البيانات الجديدة إلى أن "الهدنة" التي وفرتها الجائحة بالكاد أثرت في مسار تغير المناخ.

ولا يبدو المستقبل واعدا للغاية: قدرت بعض الدراسات المناخية أن درجات الحرارة العالمية ستنخفض بحوالي 0.01 درجة مئوية فقط بحلول عام 2030 بسبب تداعيات "كوفيد-19". وخلصت دراسات أخرى أكثر تفاؤلا أنه إذا جرى تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستنخفض بنسبة 1% فقط في عام 2030.

والمشكلة أننا لدينا بالفعل الكثير من الكربون في الغلاف الجوي. ويقول بيتر تانس، عالم المناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، إن الحفاظ على ثبات الانبعاثات لا يكفي. وأضاف، في تصريح لموقع فوكس، أنه بدون حدوث تغيير كبير في أنماط حياتنا ونظامنا الاقتصادي، "سيستمر ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع بنفس المعدل الذي شهدناه في العقد الماضي. يجب أن تصل الانبعاثات حقا إلى الصفر لوقف هذه المشكلة".

ومن غير المحتمل أن نصل إلى هدف 1.5 درجة مئوية دون تغيير هيكلي كبير: للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تحتاج البلدان إلى خفض انبعاثاتها العالمية بنسبة 7.6% سنويا خلال العقد المقبل، الأمر الذي سيتطلب إصلاحا شاملا لأنظمة الطاقة والغذاء والنقل، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومع تحديث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توقعاتها في مايو بارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية في وقت ما في السنوات الخمس المقبلة إلى 44%، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الفحم بنسبة 60% هذا العام، ومع ارتفاع انبعاثات الصين من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فمن المحتمل أن نشهد ارتفاعا كبيرا في مستويات الكربون قبل أن تبدأ الاقتصادات الكبرى جهودها المشتركة.

وتبذل مصر جهودا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشارك في برنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار يهدف إلى تحديث أنظمة مراقبة جودة الهواء. وأنتجت مصر 310 ملايين طن من غازات الاحتباس الحراري في عام 2016، أي ما يقرب من 10% من 3.3 مليار طن أنتجها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نمت انبعاثاتنا بمعدل 3 أضعاف المتوسط ​​العالمي، بنسبة 140% بين عامي 1990 و2016. وكي ترفع مصر مساهمتها في مكافحة تغير المناخ فإنها تحتاج إلى خفض الانبعاثات بشكل جذري، ولكن سيتعين علينا تحقيق توازن دقيق بين المناخ وأهداف النمو.