الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 يونيو 2021

بما فيها رسوم العبور.. الحكومة توافق على إعفاء خدمات قناة السويس من "القيمة المضافة"

الحكومة تقر إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن من "القيمة المضافة": شركات الشحن البحري التي تمر سفنها عبر قناة السويس ستكون معفاة من سداد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها لها هيئة قناة السويس، بما فيها رسوم العبور، بموجب تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، وذلك في محاولة لزيادة حركة السفن عبر القناة، وفق بيان المجلس. وأشار البيان إلى أنه سيتجاوز عن الضريبة المستحقة عن الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

من المتوقع أن تسرع الدولة من وتيرة إقرار التعديلات الجديدة، مع تراكم متحصلات ضريبة القيمة المضافة التي لم تسدد لدى هيئة قناة السويس، والتي تحاول بدورها تجنب زيادة رسوم العبور والخدمات، وسط المنافسة التي تواجهها القناة من جانب الممرات الملاحية الأخرى، وفقا لما قاله مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار لإنتربرايز. وأوضح أن الهيئة لم تحصل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها منذ إقرار القانون في 2016، بسبب الخلاف حول ما إذا كانت تلك الخدمات تخضع القانون.

هذه تعديلات منفصلة عن التعديلات الأخرى المقترحة على "القيمة المضافة"، والتي كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت العام الماضي عليها، لكنها لم تحال إلى مجلس النواب بعد. وتتضمن تلك التعديلات إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%)، كما تتيح للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر استرداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر. وتستهدف التعديلات أيضا تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذ أعفت السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات تلك المناطق، وكذلك المناطق والمدن والأسواق الحرة، من ضريبة القيمة المضافة، من بين أمور أخرى.

وتواصل الحكومة مساعيها لجذب المزيد من خطوط الشحن البحري للمرور عبر قناة السويس. وأعلنت هيئة قناة السويس هذا الأسبوع منح سفن الحاويات وناقلات البضائع العاملة بين غرب أفريقيا والشرق الأقصى والأمريكتين وجنوب شرق آسيا تخفيضات تصل إلى 75% من رسوم العبور، اعتبارا من الأول من يوليو أيضا وحتى نهاية العام

ما سبب كل ذلك؟ تعتبر إيرادات القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وبلغت 553.6 مليون دولار في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ القناة.

ووافق المجلس خلال اجتماعه أيضا على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من شركات سيمنس الألمانية وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر، والذي يأتي في إطار شبكة أوسع للقطار الكهربائي السريع بقيمة 23 مليار دولار. وكان التحالف قد وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة في وقت سابق من هذا العام لتصميم وبناء وتشغيل الشبكة التي من المتوقع أن يصل طولها إلى 1750 كيلومتر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).