الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 16 يونيو 2021

البنية التحتية الرقمية في مصر: معدلات النمو والاتجاهات الرئيسية

البنية التحتية الرقمية في مصر.. معدلات النمو لعام 2020 والاتجاهات الرئيسية: كان عام 2020 هو عام التحول الرقمي السريع في مصر، بعد أن تسببت الجائحة في قيود جديدة على حركة ملايين من البشر، أدت إلى قفزة كبرى في استخدام الخدمات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا المالية، ومنصات التجارة الإلكترونية.

وبعد إحصاء الأرقام، لدينا صورة أوضح عن نمو هذه الاتجاهات الرئيسية بمساعدة تقرير عن الرقمنة في مصر لعام 2021 "ديجيتال 2021" الذي أصدرته مؤسسة داتا ريبورتال، والذي يجمع بيانات من جهات عديدة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، وجوجل، وغيرها، ويعطينا نظرة فاحصة عن مدى نمو التحول الرقمي في مصر.

شهد عام 2020 اتجاهات جديدة مثيرة للاهتمام، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل: كشف التقرير ارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة 92.7% بحلول يناير 2021، وانتشار شبكة الإنترنت بنسبة 57.3%. وفي عام 2020، شهدت مصر زيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي في اتصالات الهواتف المحمولة وزيادة بنسبة 8.1% على أساس سنوي في استخدام الإنترنت منذ دخول تدابير الإغلاق حيز التنفيذ، وهو أمر ليس مفاجئا، ويأتي بالتزامن مع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين البنية التحتية لشبكات الإنترنت منذ بداية الجائحة. وشهدنا أيضا انتشار الأجهزة المنزلية الذكية، والتي نما استخدامها أيضا في عام 2020. وهناك اتجاهات أخرى شهدت نموا واضحا مثل التجارة الإلكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. مع ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق زيادة في أشياء رئيسية أخرى مثل الشمول المالي.

ومن المدهش أن تشهد سرعة الاتصال الثابت بالإنترنت زيادة طفيفة في عام 2020، بعد أن ارتفعت بنسبة 293% على أساس سنوي في عام 2019. وفي عام 2020، ارتفع متوسط سرعة التحميل للاتصال الثابت بخدمة الإنترنت بنسبة 31.5% على أساس سنوي إلى 34.88 ميجابت في الثانية. ويأتي ذلك بعد زيادة ضخمة بنسبة 293% على أساس سنوي في عام 2019 إلى 26.52 ميجابت في الثانية. ورغم أن التقرير لم يكشف الكثير حول أسباب هذه الزيادة، إلا أننا نفترض أن إجراءات الإغلاق قد أعاقت تركيب كابلات الألياف الضوئية، إلى جانب زيادة الطلب والضغط على الشبكة خلال فترة الإغلاق.

ومستقبلا، نعلم أن كابلات الألياف الضوئية ستظل عاملا رئيسيا في استراتيجية الرقمنة للحكومة، إذ أعلنت الحكومة العام الماضي عن خطط لزيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 40 ميجابت في الثانية خلال عام 2021. وخلال العام الجاري، وقعت شركة المصرية للاتصالات اتفاق لإنشاء مسار كابلات الألياف الضوئية جديد بين البحرين الأحمر والمتوسط. وبدءا من أبريل، اشترطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصيل الألياف الضوئية للحصول على التراخيص الخاصة ببناء العقارات الجديدة. ويعد تركيب المزيد من كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاحات الحكومية الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المعلن عنه حديثا.

في عام 2020، ارتفع متوسط سرعة التحميل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة بنسبة 20.9% إلى 20.40 ميجابت في الثانية، وفق مؤسسة داتا ريبورتال. وعلى النقيض، انخفض متوسط سرعة التحميل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة انخفاضا طفيفا على أساس سنوي بنسبة 0.4% إلى 16.89 ميجابت في الثانية.

وكذلك ارتفعت النتيجة الإجمالية لمصر على مؤشر جي إس إم إيه إنتلجنس لاتصال الهواتف المحمولة إلى 55.71 من 100 في عام 2020، مقارنة بـ 54.24 في عام 2019. ويقيس المؤشر أداء 170 دولة سنويا وفقا للمقاييس الرئيسية لاعتماد الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ومع ذلك، لا تزال مصر ضمن الـ 50% الأقل في المؤشر، خلف الإمارات (78.2)، والأردن (69.4)، وتونس (60)، والمغرب (59.9)، ولبنان (59.9)، إلا أنها تأتي قبل الجزائر (53.2)، وليبيا (50.9)، والعراق (45.5)، والسودان (35.1).

وزاد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في 2020 بمقدار الضعف عن عام 2019: شهد عام 2020 زيادة بنسبة 16.7% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة بزيادة قدرها 7.3% على أساس سنوي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019. وحتى يناير 2020، شهدت مصر معدل انتشار لمواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 47.4%. وعن الزيادة البالغة 40% منذ بداية العام في استخدام الإنترنت، فقد أشار إليها هشام مهران رئيس قطاع الشركات بشركة أورنج مصر في أبريل عام 2020، موضحا أنها مدفوعة بالأساس باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونما سوق التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية بنسبة 63.5% على أساس سنوي في عام 2020، ليصل إلى 3.27 مليار دولار، بتقديرات تشير إلى أن 41.36 مليون شخص يشترون سلعا استهلاكية عبر الإنترنت اعتبارا من يناير 2021. وهو ما يتماشى مع تقارير شركة جوميا مصر للتجارة الإلكترونية والطفرة في نمو التجارة الإلكترونية بسبب الجائحة.

وهو دليل آخر على تحول التجارة الإلكترونية إلى عادة شرائية أساسية: بين مستخدمي الإنترنت القدامى الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما، ينفذ 20.6% منهم مدفوعات عبر الهواتف المحمولة، ويدفع 56.9% مقابل المحتوى الرقمي، ويدفع 33.7% عبر الإنترنت لتطبيقات النقل التشاركي، فيما يدفع 41.3% عبر الإنترنت لخدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت شهريا.

لكن بصورة عامة، يظل الاستبعاد المالي يمثل تحديا لنمو الفضاء الرقمي: رغم أن التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية شهدت زيادة كبرى خلال فترة الجائحة، إلا أن مستوى اعتمادها في أواسط المواطنين المصريين لا يزال منخفضا، بحسب داتا ريبورتال. إذ قال 3.5% فقط من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما أنهم يدفعون الفواتير أو يشترون عبر الإنترنت، وهو ليس أمرا مفاجئا، بالنظر إلى أن 32.8% فقط قالوا إن لديهم حساب في مؤسسة مالية فيما يملك 3.3% فقط بطاقات ائتمانية.

وارتفعت القيمة السوقية لخدمات توصيل الطعام: زادت تعاملات خدمات توصيل الطعام بنسبة 44.1% على أساس سنوي إلى 81.10 مليون دولار، إذ بلغ عدد من يستخدمون خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت 3.59 مليون شخص اعتبارا من يناير 2021. وتجلى الطلب على السوق عندما أطلقت جوميا تطبيق لخدمات توصيل الطعام لسد الفجوة التي أحدثها خروج أوبر إيتس وجلوفو.

وعلى الجانب الآخر، انخفض استخدام خدمات النقل التشاركي، لكن يسهل فهم الأسباب: انخفضت تعاملات خدمات النقل التشاركي بنسبة 37.4% على أساس سنوي في 2020 إلى 115.1 مليون دولار، حيث استخدام 1.88 شخص خدمات النقل التشاركي اعتبارا من 2021، وفق داتا ريبورتال. الانخفاض في استخدام خدمات النقل كان واضحا منذ بداية الجائحة، وتأثرت الشركات الناشئة في مجال النقل التشاركي تأثرا بالغا بسبب تدابير الإغلاق.

لكن المفاجئ فعلا، كان الارتفاع في استخدام الأجهزة المنزلية الذكية في 2020: نما استخدام الأجهزة المنزلية الذكية في مصر بنسبة 11.1% على أساس سنوي في 2020، مقارنة بـ 86% على أساس سنوي في 2019. وابتداء من يناير 2021، وجدت الأجهزة المنزلية الذكية في 1.6 مليون منزل، ارتفاعا من 280 ألف منزل في يناير 2020.

لكن الزيادة الإجمالية في القيمة السوقية كانت فقط نصف ما هي عليه في 2019: ارتفع معدل شراء الأجهزة المنزلية الذكية بنسبة 49.4% على أساس سنوي في 2020، مقارنة بـ 94% على أساس سنوي في عام 2019. وارتفعت القيمة السوقية إلى 133 مليون دولار في عام 2021، ارتفاعا من 94 مليون دولار في يناير 2020.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • مشروعات النقل: ستمول الحكومة الفرنسية عددا من مشروعات النقل في مصر، من بينها توريد 55 قطارا جديدا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيل خط سكة حديد المنصورة- دمياط، وإنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكى، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير، بموجب الاتفاقيات الثنائية البالغة قيمتها 3.8 مليار يورو، التي وقعتها الدولتان هذا الأسبوع.
  • عروض الصوت والضوء: وقعت شركة أوراسكوم بيراميدز القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة، اتفاقية بقيمة 200 مليون جنيه لتطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة.
  • تمويل البنية التحتية: اقتربت مصر من الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد أن منحت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب موافقتها النهائية للاتفاق الخاص بالقرض.
  • ميناء العاشر من رمضان الجاف: وافق مجلس الوزراء على إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
  • حظر سير الميكروباصات على الطريق الدائري بنهاية العام الحالي، ليحل محله أتوبيسات تعمل وفقا لنظام النقل السريع للأتوبيسات المميزة (BRT)، والتي ستسير في مسارات منتظمة، وسيكون لها أماكن توقف عن التقاطعات الرئيسية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).