تستهدف شركة السويدي إلكتريك إتمام ثلاث عمليات استحواذ واستثمارات في مشروعات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، في خطة تشمل شراء حصص أغلبية في شركات للتكنولوجيا والكابلات والمعدات الكهربائية، حسبما قال رئيس قطاع الدمج والاستحواذ أحمد نبيل لمنصة المعلومات التجارية أكيوريس، دون أن يحدد الدول التي ينوي الاستثمار فيها. وأضاف نبيل أن فريقا من الشركة يجري “محادثات متقدمة” لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقات الثلاث، مشيرا إلى إتمام المزيد من الصفقات في العام المقبل. وقال نبيل إن الشركة تفضل استهداف الشركات التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أو أكثر إذا كانت لها أهمية استراتيجية.

ووقع الاختيار على “السويدي” من جانب الحكومة البرتغالية ضمن مجموعة محدودة من الشركات لإجراء الفحص النافي للجهالة على مجموعة الطاقة البرتغالية Efacec، وفقا لنبيل. الذي امتنع عن تقديم أي معلومات أخرى. وكانت الشركة البرتغالية قد سجلت إيرادات بلغت 440 مليون يورو في 2020.

الاقتراض أمر وارد: تدرس السويدي إلكتريك الاقتراض من أجل تغطية بعض تكاليف الاستثمار، حسبما قال نبيل، موضحا أن الشركة تضع عينها كذلك على دخول عمليات استحواذ أكبر حجما إذا كان لها “مغزى استراتيجيا”.

تبحث الشركة في المرحلة الحالية عن مستشارين ماليين وضريبيين وقانونيين للعمل على دراسات الفحص النافي للجهالة، وترحب أيضا بأي توصيات من جانب مستشاري البائعين بشأن الاستحواذات المستقبلية، حسبما ذكر نبيل.

استحوذت “السويدي إلكتريك” مؤخرا على شركتين لتصنيع وصيانة محولات الطاقة في جنوب آسيا، هما بي تي سي جي باور إندونيسيا وفاليدوس إنجينيرينج الباكستانية، في صفقتين بلغت قيمتهما الإجمالية 60 مليون دولار. وتعد عمليات الاستحواذ جزءا من مساعي الشركة المقيدة في البورصة المصرية لتوسيع نطاق تركيزها إلى ما وراء مناطق عملها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

---

ومن أخبار الاستثمار المحلية – وقعت شركة أوراسكوم بيراميدز القابضة للسياحة والفنادق التابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة، اتفاقية بقيمة 200 مليون جنيه لتجديد مشروع الصوت والضوء، وفق بيان لوزارة قطاع الأعمال العام. ومن المقرر تنفيذ المشروع في غضون 16 شهرا من تاريخ استلام الأرض. وبموجب الاتفاقية، تحصل أوراسكوم بيراميدز على حقوق الإدارة لمدة 15 عاما، بينما تحصل شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة على 17% من الإيرادات السنوية للمشروع بحد أدنى 36 مليون جنيه، وبزيادة تراكمية قدرها 7% سنويا. .