الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 14 يونيو 2021

البورصة المصرية قد تشهد 4 طروحات في النصف الثاني من 2021

البورصة المصرية قد تشهد أربعة طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفق ما قاله رئيس البورصة المصرية محمد فريد لرويترز.

ولم يكشف فريد عن هوية الشركات المزمع طرحها، لكنه قال إنها تنشط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الكيماوية.

هل بنك القاهرة بين هذه الشركات؟ لم يرد فريد على تساؤل رويترز حول ما إذا كان بنك القاهرة من بين الشركات المرتقب طرحها، لكنه اكتفى بالقول إن "الطروحات الحكومية من اختصاص اللجنة الوزارية المعنية".

ينبغي من الناحية النظرية أن يكون بنك القاهرة ضمن الطروحات الأربعة، بعد أن أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي البنك المملوك للدولة، إضافة إلى شركات سكاى لايت للتنمية السياحية ونيوكاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية، حتى 31 ديسمبر المقبل لاستكمال طرح أسهمها في البورصة المصرية. وقيدت الشركات السابقة أسهمها بالفعل في البورصة، لكنه لم تنفذ الطرح بعد.

ومع ذلك، قال مصدر لإنتربرايز إن هيئة الرقابة المالية قد تمدد الموعد النهائي مجددا إذا لم تتمكن الشركات من تنفيذ الطرح قبل نهاية العام.

ومن بين الشركات الأخرى المحتمل طرحها: شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) المملوكة للدولة التي قالت في وقت مبكر من هذا العام إنها جاهزة للطرح في البورصة خلال النصف الثاني من عام 2021، وشركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية التي تخطط لطرح أسهمها بحلول الربع الأخير من العام. وتتطلع شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية أيضا إلى طرح حصة من أسهمها في البورصة بحلول الخريف، وعينت الأخيرة مؤخرا المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال لإدارة الطرح.

وبدا أن الحكومة في طريقها لنفض الغبار عن برنامج الطروحات الحكومية في مطلع العام الحالي، حينما قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لإنتربرايز إن اللجنة العليا لإدارة البرنامج ستجتمع لتحديد الشركات التي سيجري طرحها في البورصة.

ولم تحدث أي تطورات في هذا الشأن منذ ذلك الحين: قال توفيق في أبريل الماضي إن الحكومة تعتزم طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2021، لكن مجددا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات ملموسة مع تبقي أيام قليلة على بداية الربع الثالث.

ويجمع خبراء سوق المال على أن الأوراق المالية الجديدة ذات الحجم الكبير هي ما سيعيد مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى البورصة المصرية بقوة. وتشهد البورصة المصرية حاليا سيطرة نسبية للمستثمرين الأفراد، كما أن مؤشرها الرئيسي انخفض بأكثر من 8% منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، تسجل الأسواق الإقليمية قفزة منذ بداية العام، إذ ارتفع مؤشر سوق "تداول" السعودية بنسبة 25%، فيما سجلت سوق أبو ظبي المالية نموا بنسبة 33%، وارتفعت سوق دبي المالية بنسبة 14% منذ بداية 2021.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» متاحة مجانا بفضل الدعم الكريم من «البنك التجاري الدولي» (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204), «المجموعة المالية هيرميس» (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200), «سوديك» (رقم التسجيل الضريبي: 002-168-212), «سوما باي» (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204), «إنفنيتي» (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474),«سيرا» (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200) ,«أوراسكوم كونستراكشون» (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229) و«أكت فايننشال» (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493).