الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 10 يونيو 2021

بطاريات الليثيوم تعود بقوة لتغيير شكل الطاقة في المستقبل

ستعود بطاريات الليثيوم التقليدية بقوة في المستقبل، بعد أن شغلت هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على مدار العقدين الماضيين. وسيغير التوسع في استخدام البطاريات في قطاعات مختلفة من الطريقة التي نستهلك بها الطاقة في حياتنا اليومية، لتقلل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتحول صناعة السيارات على وجه الخصوص، وتهدد بتعطيل نمط الاعتماد على الإنتاج الفوري للكهرباء حاليا.

وتتجه صناعة السيارات بقوة لليثيوم، وذلك بدافع من انخفاض أسعار البطاريات بفضل الطلب المتزايد عليها خلال العقد الماضي. وتسارع الطلب على البطاريات مع اتجاه شركات صناعة السيارات لدخول سوق السيارات الكهربائية في غضون 5 سنوات المقبلة، والتي تبلغ تكلفتها نفس تكلفة السيارات العاملة بالغاز. وتعد صناعة السيارات الكهربائية هي السبب الأكبر حاليا لزيادة الطلب على البطاريات وتستهلك ثلثي إنتاج العالم من بطاريات الليثيوم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بثلاثة أرباع بحلول عام 2030.

ويتجه الطلب لمزيد من النمو، فتقول شركة تويوتا إنها تخطط لتحقيق نصف مبيعاتها على الأقل من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وتخطط جنرال موتورز للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن تشكل السيارات التي تعمل بالبطاريات 22% من السيارات الجديدة المباعة في عام 2025 وفقا لـ تقديرات دويتشه بنك، ارتفاعا من 4% عام 2017.

توسيع نطاق شبكة الطاقة وتجهيزها: ولا ينتهي طموح بطاريات الليثيوم عند المركبات الكهربائية، فيتم استخدام نفس تكنولوجيا البطاريات في بعض شبكات الطاقة، ويجري حاليا إنشاء بطارية من 2.5 مليون خلية ليثيوم في فلوريدا، والتي يقول صانعوها إنها ستكون قادرة على تشغيل ملاهي ديزني لمدة 7 ساعات. وسيزيد الاستخدام المتكرر للبطاريات في شبكة الكهرباء من قدرتنا على توليد الطاقة ثم تخزينها للاستخدام المستقبلي، وسوف يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة "الذروة"، وهي مرافق حرق للغاز الطبيعي لعدة ساعات عندما يبلغ الطلب ذروته في يوم شديد الحرارة أو البرودة.

ويمكن أن تكون الابتكارات في مجال تصنيع البطاريات مهمة للغاية، فتعتمد بطاريات الليثيوم التقليدية على حركة أيونات الليثيوم عبر سائل من القطب الموجب إلى القطب السالب لتفريغ الطاقة، وبالتالي توليد الطاقة. لكن المزيد من الابتكارات في مجال تكنولوجيا البطاريات تلوح في الأفق، مثل محاولات تطوير بطارية صلبة قابلة للتحجيم، والتي لا تعتمد على سائل إلكتروليت كموصل مما من شأنه أن يسمح لشحن البطاريات والسيارات بشكل أسرع. وهذه البطاريات معروضة بالفعل من قبل شركة كوانتمسكيب الأمريكية ، التي قالت في ديسمبر الماضي إنها طورت بطارية يمكن شحنها بنسبة 80% في 15 دقيقة مقابل 40 دقيقة سابقا.

هل يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على البطاريات إلى تحول في موازين القوى الجيوسياسية للطاقة؟ فالابتعاد عن الوقود الأحفوري يمكن أن يمنح آسيا ميزة تنافسية هائلة، حيث تنتج القارة ما يقرب من 65% من بطاريات الليثيوم في الصين. وسارعت الشركات الأمريكية والأوروبية للدخول في هذه الصناعة، فأطلق الاتحاد الأوروبي تحالف البطاريات الأوروبي في عام 2017 لزيادة العرض والقدرة التنافسية لإنتاج البطاريات في القارة. ويتم استخراج الليثيوم، الضروري لإنتاج البطاريات، في الغالب في أستراليا وتشيلي، مع بعض الإنتاج من الولايات المتحدة. ولكن الأمر يتوقف على من لديه قدرة وصول أرخص إلى سلاسل تصنيع البطاريات. إذا، فيمكن لتوفير المواد الخام والتحكم في عملية تصنيع البطاريات وكذلك الابتكارات الجديدة في أنواع البطاريات أن يكون مفتاح التحكم في قطاعات الطاقة في المستقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).