الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 يونيو 2021

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2022/2021 إلى 4.5%

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، وقال إن هذا يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة "كوفيد-19". وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، ويتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2022/2021، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.

وقال البنك إن "المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق". وأضاف أن "تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة".

وقال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أمس، إنه لم يطلع بعد على التقرير، مشددا على تمسك وزارته بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي عند 2.8%، والتي أعلنت عنها الوزارة قبل التقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير الماضي (شاهد 25:14 دقيقة). المزيد حول مداخلة الوزير في فقرة "توك شو" أدناه.

سيعني هذا أننا سننتظر لعام آخر لكي نشهد عودة النمو الاقتصادي لمستويات ما قبل الجائحة: يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، بتراجع هامشي مقارنة بالنمو المسجل في عام 2019/2018 والبالغ 5.6%.

أما على المستوى العالمي، فهناك أخبارا جيدة وأخرى سيئة، بحسب ما وصفه رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس بـ "تعاف قوي على نحو استثنائي ولكن في نفس الوقت غير متكافئ".

يشهد الاقتصاد العالمي توسعا في الوقت الحالي بوتيرة هي الأقوى منذ 80 عاما. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال العام الحالي، بزيادة كبيرة قدرها 1.5% عن توقعاته في يناير الماضي، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى نجاح عمليات توزيع لقاحات "كوفيد-19" وإجراءات التحفيز المالي الضخمة في عدد قليل من الاقتصادات الغنية.

إلا أن الوضع في الأسواق الناشئة وأيضا النامية لا يزال على قدر كبير من عدم اليقين، وذلك في ظل النقص في اللقاحات المتاحة، وعدم القدرة على مواصلة برامج التحفيز وارتفاع مستويات الدين، وهو ما يواصل التأثير سلبا على عملية التعافي الاقتصادي. ولتجنب حدوث تعاف على شكل "K" على المستوى العالمي، دعا مالباس الاقتصادات المتقدمة إلى مشاركة اللقاحات مع الدول النامية والموافقة على مزيد من إجراءات تخفيف أعباء الديون.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا، ويمكنك الوصول للصفحة الخاصة بالتقرير، أو تحميله مباشرة من هنا (بي دي إف).

وعلى الجانب الإيجابي – ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 23.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% تقريبا مقارنة بـ 21.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق بيانات للبنك المركزي المصري. وارتفعت التحويلات بنسبة 11% على أساس سنوي في مارس الماضي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، من 2.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).