الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 7 يونيو 2021

"المالية" تخضع خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت لـ "القيمة المضافة"

أخضعت وزارة المالية خدمات التوصيل عبر الإنترنت التي تقدمها المطاعم والمحال التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، بموجب تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد. ودخل التعديل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الجاري.

ما الجديد؟ سيتعين على جميع المطاعم والشركات، التي يتجاوز أعمالها حد التسجيل، تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مقابل خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة، بما في ذلك خدمات توصيل البضائع أو المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، وفق ما صرح به مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار لإنتربرايز أمس. وقال الجيار إن هذا يأتي ضمن جهود الدولة لوضع إطار عمل لإخضاع مبيعات التجارة الإلكترونية للضرائب.

القرار الجديد سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية: تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% في العام المالي المقبل، لتصل إلى 983 مليار جنيه. وتتوقع "المالية" انخفاض انخفاض حصيلة ضريبة القيمة المضافة بدرجة طفيفة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 390 مليون جنيه، مقارنة بـ 401 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي، وليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة أخذت في اعتبارها القرار الجديد عندما وضعت هذا المستهدف.

كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، مثل سوق دوت كوم وجوميا وأوليكس، في أكتوبر 2018 بخضوع مبيعاتها لضريبة القيمة المضافة. وألزمت المصلحة الشركات حينها بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر، على غرار تجار التجزئة الآخرون.

ما موقف الحكومة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى؟ كنا ذكرنا في وقت سابق أن الحكومة تدرس التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تلزم شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على معاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها. وما زال من غير المعلوم التفاصيل الخاصة بتلك التعديلات، أو علاقتها بقانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذي من المقرر أن يضع إطارا ضريبيا لعمليات شركات التكنولوجيا الكبرى.


ومن أخبار التشريعات أيضا – وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب أمس على اتفاق قرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).