ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان صحفي. وتلقت مصر تحويلات قدرها 15.5 مليار دولار منذ يناير، بزيادة قدرها 10% عند المقارنة بالفترة بين يناير ويوليو 2020، وفقا للأرقام التي استشهدت بها السعيد.

تدفقات العملة الصعبة ظلت ثابتة في مواجهة الوباء، إذ ارتفعت بنسبة 10.5% خلال عام 2020 محققة 29.6 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.6% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) خلال العام الذي شهد تفشي الجائحة.

وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء. وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020، بحسب السعيد. وتوضح بيانات أداء ميزان المدفوعات (بي دي إف) الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي أننا في طريقنا للوصول إلى 6.8 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، وهو رقم قريب من الذي حققته البلاد في العام المالي السابق للجائحة 2020/2019، والبالغ 7.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2022/2021.

رقم قياسي لقناة السويس في أبريل: بلغت الإيرادات التي حققتها الحكومة من رسوم عبور قناة السويس، وهي أحد مصادر العملة الصعبة التي تضررت بشدة من الوباء، 553.6 مليون دولار في أبريل. وأكدت الوزيرة أن هذا يعد الرقم الأعلى في تاريخ القناة، ويمثل ارتفاعا قدره 16.3% عن أبريل 2020. ووفقا لأداء ميزان المدفوعات، كانت إيرادات قناة السويس أقل جزئيا من مستويات ما قبل الوباء خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020، والتي امتدت بين أكتوبر 2020 ويناير 2021.