الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 3 يونيو 2021

الحكومة توافق على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى

سيتمكن أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء في المناطق الريفية من تقنين أوضاعها، وربطها بالمرافق العامة، بعد أن أعلنت الحكومة أمس قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

الوضع الحالي: لا تسمح الحكومة حاليا لمالكي العقارات بالبدء في سداد رسوم التصالح من أجل تقنين أوضاعها قبل التحقق من المعلومات التي تقدموا بها إلى الحكومة. إلا أن تلك العملية أصبحت بطيئة ومرهقة، مما تسبب في عدم قدرة ملايين المواطنين من توصيل المرافق الأساسية إلى عقاراتهم.

ما الذي تغير؟ لن يقوم المسؤولون بزيارة كل عقار للتحقق من المعلومات المقدمة مع طلبات التصالح. وبدلا من ذلك، ستقوم الحكومة بالاعتداد بما تم تقديمه في طلبات التصالح ليبدأ المواطنون في سداد الأقساط لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع عقاراتهم، بحسب ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس. ومن المقرر أن تزور لجان حكومية بعد ذلك تلك العقارات على مدار ثلاث سنوات للتحقق من المعلومات على أرض الواقع، وسيتم إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في حال ثبوت أي مخالفة، وفق ما قاله مدبولي.

القرار لن يسري على المباني المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وفقا للبيان.

ولكن لماذا؟ تريد الحكومة تسهيل عملية تقنين أوضاع الذين يعيشون في المناطق الريفية المحرومة، من أجل إمدادهم بالمرافق والخدمات الرئيسية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. وسيستفيد من القرار أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، أي ما يمثل 61% من إجمالي طلبات التصالح.

كانت الحكومة أعلنت أنها في طريقها لتسوية ما يصل إلى 2.8 مليون مخالفة لقانون البناء بعد أن فتحت الباب أمام أصحاب العقارات المخالفة لسداد ما يسمى "رسوم التصالح" كجزء من حملة وطنية للقضاء على البناء المخالف والعشوائي. وتعين على الأسر التي تعيش في تلك العقارات بالمناطق الريفية التقدم بطلبات وتسديد قيمة التصالح وهي 50 جنيها للمتر المربع لتقنين أوضاع عقاراتهم في موعد أقصاه نهاية مارس الماضي. وبعد ذلك، يكون هناك زيارات من مسؤولي الدولة للتحقق من المعلومات الخاصة بتلك العقارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).