أوقفت شركة الحديد والصلب المصرية رسميا جميع عملياتها أمس الاثنين، تمهيدا لتصفيتها، وفق ما نقله موقع مصراوي عن مصدر في وزارة قطاع الأعمال العام. وسيتوقف العمل بالشركة لحين التوصل لاتفاق تسوية بشأن تعويضات العاملين البالغ عددهم 6 آلاف.

آخر تطورات عملية التصفية: عينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الحديد والصلب المصرية، المحاسب مصطفى حسن محمود مستشار التصفية السابق في الشركة، مصفيا لـ "الحديد والصلب" أمس الاثنين، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). وستنتهي عملية التصفية في غضون عامين.

العمال يطالبون برفع قيمة التعويضات: تظاهر عدد من عمال الشركة للمطالبة برفع قيمة التعويضات المقرر تقديمها لهم إلى 400 ألف جنيه كحد أدنى لكل منهم، وفقا لمصراوي. وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تقديم تعويضات قدرها 225 ألف جنيه كحد أدنى لكل عامل، وفق ما قاله الوزير هشام توفيق في اتصال هاتفي مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الليلة الماضية (شاهد 6:01 دقيقة).

وبدأ الأحد الماضي التداول على أسهم شركة المناجم والمحاجر المنقسمة عن "الحديد والصلب" في البورصة المصرية، بعد إدراج نحو 978 مليون سهم، ليبلغ رأسمالها السوقي 1.79 مليار جنيه.

وتعمل الشركة المملوكة للدولة على فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة، وتصفية مصنعها للصلب في حلوان. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في وقت سابق هذا العام إن الشركة قد تضطر لبيع 6 ملايين متر مربع من الأراضي المملوكة لها لتتمكن من سداد ديونها البالغة 9 مليارات جنيه.