من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2022/2021، ليقترب من مستوياته قبل الجائحة، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد أمام أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأحد. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

الصورة الكاملة: قبل الجائحة، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.5 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وسجلت الاستثمارات الأجنبية في العام السابق عليه 2019/2018 أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، بعدما بلغت 8.2 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر مستمر في التعافي: ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 10% تقريبا على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي الحالي، ليصل إلى 1.75 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في الربع الأول، لكنه ظل رغم ذلك أقل بمقدار الثلث تقريبا من الرقم المسجل في الربع الثاني من 2020/2019 والبالغ 2.6 مليار دولار. وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ 1.4% في العام المالي الجاري، قبل أن تنخفض هذه النسبة هامشيا خلال العامين الماليين التاليين.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3 مليار دولار في 2022/2021، قبل أن يقفز إلى 11.4 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 14.6 مليار دولار و16.3 مليار دولار في العامين الماليين التاليين.