الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 مايو 2021

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد يصل لـ 7 مليارات دولار في 2022/2021

من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2022/2021، ليقترب من مستوياته قبل الجائحة، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد أمام أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأحد. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

الصورة الكاملة: قبل الجائحة، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.5 مليار دولار في العام المالي 2020/2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وسجلت الاستثمارات الأجنبية في العام السابق عليه 2019/2018 أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، بعدما بلغت 8.2 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر مستمر في التعافي: ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 10% تقريبا على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي الحالي، ليصل إلى 1.75 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في الربع الأول، لكنه ظل رغم ذلك أقل بمقدار الثلث تقريبا من الرقم المسجل في الربع الثاني من 2020/2019 والبالغ 2.6 مليار دولار. وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ 1.4% في العام المالي الجاري، قبل أن تنخفض هذه النسبة هامشيا خلال العامين الماليين التاليين.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي وصول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.3 مليار دولار في 2022/2021، قبل أن يقفز إلى 11.4 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 14.6 مليار دولار و16.3 مليار دولار في العامين الماليين التاليين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).