الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 25 مايو 2021

ستاندرد آند بورز: مصر بين أكثر الأسواق الناشئة عرضة لارتفاع تكاليف إعادة تمويل الديون

من المتوقع أن تكون مصر وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا أكثر أربعة أسواق ناشئة عرضة لارتفاع تكاليف إعادة تمويل الديون السيادية، بحسب تقرير نشره قسم الأبحاث لدى ستاندرد آند بورز أمس. وأجرت وكالة التصنيف الائتماني سيناريوهات الإجهاد لقياس التأثير المحتمل للارتفاع السريع لتكاليف الاقتراض لتمويل الديون السيادية على عجز الموازنة، وشملت السيناريوهات التي ارتفعت فيها معدلات إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس و300 نقطة أساس.

في "سيناريو الصدمة" حيث ارتفعت معدلات إعادة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، سيرتفع الإنفاق على الفائدة في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية في العام الأول. ويعتبر هذا أقل قليلا من الزيادة البالغة 1.3 نقطة مئوية التي ترى ستاندرد آند بورز أن جنوب أفريقيا تواجهها في هذا السيناريو، وأعلى من الزيادة البالغة 0.9 نقطة مئوية التي ستواجهها غانا وكينيا. ووفقا لوكالة التصنيف، تجاوزت مدفوعات خدمة الدين لدى مصر والهند ونيجيريا بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021 – دون حدوث أية تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية. وكانت وزارة المالية توقعت في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق العام.

تكمن المشكلة في جزء منها في حقيقة الأمر أن مصر لديها جزء "كبير نسبيا" من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، مما يعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل، وفقا لما ذكرته ستاندرد آند بورز. وأشار التقرير إلى أن كل من كولومبيا وغانا وكينيا وتركيا وأوكرانيا هي أيضا في نفس القارب مع مصر، وفي المقابل، تتمتع دول البرازيل والصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وجنوب أفريقيا بسيطرة أكبر على تكاليف التمويل لديها نظرا لأن تلك الدول "تمول نفسها حصريا تقريبا بالعملة المحلية".

ومع ذلك، فإن الصدمة ليست مؤكدة، وتتوقف إلى حد كبير على سبب ارتفاع المعدلات في نهاية المطاف: قالت ستاندرد آند بورز إنه إذا ارتفعت المعدلات بسرعة لتعكس مكاسب التوظيف السريعة والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية الزيادات المطردة في الإنتاجية، وارتفاع تكلفة خدمة الديون فإن من شبه المؤكد أن يجري تعويض ذلك بتحسن إيرادات الدولة وتحقيق الاستقرار المالي بصورة أسرع للحسابات الحكومية الأولية (غير القائمة على الفائدة). ويحدث سيناريو المخاطرة إذا قفزت المعدلات بسبب تأخر الاستجابة من البنوك المركزية التي تشدد سياستها النقدية لمواجهة التضخم نتيجة ركود الإنتاجية بعد تفشي جائحة "كوفيد-19". وفي هذا السيناريو، يمكن أن تكون صدمات أسعار الفائدة أكثر حدة، مما يؤدي إلى سيناريو يمكن أن "يتباطأ فيه النمو، وتضعف فيه أسعار الصرف، وتعاني فيه أساسيات الائتمان".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).