المركزي يصدر القواعد المنظمة لإنشاء البنوك المتخصصة في الربع الثالث من 2021
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار القواعد المنظمة لمشروع قانون البنوك الجديد في الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستتضمن إصدار التراخيص لما يسمى بالبنوك "المتخصصة" التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي البنوك الرقمية، والبنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المتخصصة في المدفوعات، وفقا لما صرحت به مصادر مصرفية مسؤولة لموقع مصراوي. ومن المتوقع أن تزود القواعد الجديدة، التي من المنتظر أن تخرج إلى النور في يوليو المقبل، البنك المركزي بمزيد من الرقابة التنظيمية على القطاع، وستأتي كجزء من قانون البنوك الجديد.
وستركز هذه البنوك المتخصصة على زيادة النمو في ثلاثة مجالات رئيسية: الخدمات المصرفية الرقمية كبديل للفروع التقليدية والتعمق في المجال الرقمي، وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويدها بإمكانية وصول مرن للتمويل، والخدمات المصرفية للمدفوعات بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وستكون البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معفاة من شرط الحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد. وسيكون الحد الأدنى لرأس المال لكل منها محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه. ويفرض "المركزي" على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما سيستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.
أما البنوك القائمة فلن تتمكن من الحصول على صفة البنك المتخصص بأثر رجعي. وأوضح مسؤول بالبنك المركزي لإنتربرايز في وقت سابق أن القانون الحالي يعرف كل البنوك العاملة في مصر كبنوك تجارية. ويعني ذلك أن فقط البنوك الجديدة أو أي بنوك تابعة لها يمكن أن تعرف كـ "بنوك متخصصة". والأهم من ذلك هو أنه، في حالة تقدم بنك تجاري بطلب تأسيس بنك رقمي تابع له أو بنك متخصص في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال سينطبق فقط على البنك التابع. وتقدمت خمسة بنوك رسميا للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إيه بي سي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وفقا لما صرحت به المصادر لموقع مصراوي.