الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 مايو 2021

المركزي يصدر القواعد المنظمة لإنشاء البنوك المتخصصة في الربع الثالث من 2021

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار القواعد المنظمة لمشروع قانون البنوك الجديد في الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستتضمن إصدار التراخيص لما يسمى بالبنوك "المتخصصة" التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي البنوك الرقمية، والبنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المتخصصة في المدفوعات، وفقا لما صرحت به مصادر مصرفية مسؤولة لموقع مصراوي. ومن المتوقع أن تزود القواعد الجديدة، التي من المنتظر أن تخرج إلى النور في يوليو المقبل، البنك المركزي بمزيد من الرقابة التنظيمية على القطاع، وستأتي كجزء من قانون البنوك الجديد.

وستركز هذه البنوك المتخصصة على زيادة النمو في ثلاثة مجالات رئيسية: الخدمات المصرفية الرقمية كبديل للفروع التقليدية والتعمق في المجال الرقمي، وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويدها بإمكانية وصول مرن للتمويل، والخدمات المصرفية للمدفوعات بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وستكون البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معفاة من شرط الحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد. وسيكون الحد الأدنى لرأس المال لكل منها محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه. ويفرض "المركزي" على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما سيستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.

أما البنوك القائمة فلن تتمكن من الحصول على صفة البنك المتخصص بأثر رجعي. وأوضح مسؤول بالبنك المركزي لإنتربرايز في وقت سابق أن القانون الحالي يعرف كل البنوك العاملة في مصر كبنوك تجارية. ويعني ذلك أن فقط البنوك الجديدة أو أي بنوك تابعة لها يمكن أن تعرف كـ "بنوك متخصصة". والأهم من ذلك هو أنه، في حالة تقدم بنك تجاري بطلب تأسيس بنك رقمي تابع له أو بنك متخصص في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال سينطبق فقط على البنك التابع. وتقدمت خمسة بنوك رسميا للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إيه بي سي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وفقا لما صرحت به المصادر لموقع مصراوي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).