الخميس, 20 مايو 2021

هل تمادى فيسبوك في سياسات رقابة المحتوى؟

ضوابط فيسبوك الصارمة لرقابة المحتوى تحير العديد من المستخدمين: واجهت الإرشادات المجتمعية الغامضة التي وضعتها عملاق التكنولوجيا فيسبوك لرقابة المحتوى انتقادات حادة خلال الأشهر الأخيرة من مستخدمين عوقبوا بسبب انتهاك قواعد منصة التواصل الاجتماعي دون قصد، وفق صحيفة وول ستريت جورنال. وأدت هذه الضوابط الرامية إلى تنظيم تداول المعلومات على المنصة، إلى حظر الكتاب والأكاديميين وحتى المستخدمين العاديين مؤقتا، وأحيانا بصورة دائمة بسبب تعليقات "تافهة" على ما يبدو، اعتبرتها خوارزميات الشركة غير ملائمة. وتثير جهود فيسبوك، التي جاءت استجابة بعد أعوام من انتقادات واسعة للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية المتداولة على المنصة، تساؤلات الآن بشأن نطاق تنظيم المعلومات عبر الإنترنت.

وبدأ الأمر بالأخبار الزائفة، لكن الآن، المنشورات المتعلقة بفلسطين تخضع للرقابة أيضا: وبرزت هذه القضية خلال الأيام الماضية، إذ اشتكى العديد من مستخدمي فيسبوك وإنستجرام ممن نشروا عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين من خضوع منشوراتهم للرقابة. وعلى إنستجرام، التابع للشركة نفسها، قال بعض المؤثرين وغيرهم ممن لديهم قاعدة متابعين ضخمة، إن منشوراتهم لا تحظى بزيارات ومشاهدات كبيرة وشهدت تفاعلا أقل بعد نشرهم محتوى يدافع عن فلسطين.

وتحايل الكثير من المستخدمين العرب على سياسة فيسبوك ورقابة الخوارزميات في منشوراتهم المتعلقة بفلسطين، إذ اتجهوا للكتابة والتعبير عن آرائهم وتداول الأخبار من خلال طريقة الكتابة القديمة للغة العربية من دون نقاط أو همزات أو بأحرف متقطعة، وذلك لتجنب حجب أو تعليق حساباتهم، وأطلقوا على ذلك "أول احتجاجات بشرية ضد الذكاء الاصطناعي".

وهناك حالات أخرى أيضا، ليست أقل غرابة، حيث قال بعض المستخدمين إنهم عوقبوا بسبب نشرهم صورا لنساء مرضعات أو استخدموا كلمات مثل كلمة "مجنون" بنية حسنة خلال نقاشهم مع صديق. وخضع آخرون لقيود على حساباتهم بسبب نشرهم صورا تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية أو تظهر مسؤولين نازيين في سياق نقاشات تاريخية، مضيفين أنهم كانوا أكثر عرضة لإجراءات حظر أكبر إذا حاولوا تقديم التماس لإلغاء القرار.

خوارزمية الذكاء الاصطناعي هي المسؤولة عن كشف المحتوى "المثير للشكوك" على فيسبوك حيث تشير تلقائيا إلى المنشورات والتعليقات والصور التي يبدو أنها تنتهك معايير الشركة المجتمعية. وخلال الأعوام الأخيرة، توسعت دائرة هذه المعايير لتشمل "المحتوى العنيف" و "الأخبار الزائفة"، لكن لم تكشف فيسبوك بوضوح عن الإرشادات الداخلية والعقوبات المفروضة على انتهاكها. وبمجرد أن تشير الخوارزميات تلقائيا إلى محتوى بعينه باعتباره مخالفا للقواعد، فإن المسألة متروكة بالكامل لواحد من بين 15 ألف مراقب للمحتوى من طرف ثالث لاتخاذ القرار بشأن هذه المنشورات وإصدار عقوبة على المستخدم.

لكن هذه العملية ليست مضمونة تماما، إذ اعترفت فيسبوك بحدوث أخطاء خلال هذه العملية بنسبة 10% من الحالات أو في 300 ألف منشور يوميا. كما كشفت ورقة بحثية عن جامعة نيويورك العام الماضي أن هذه العملية "غير كافية تماما"، وأوصت الشركة بالاستغناء تماما عن الوسطاء من طرف ثالث.

وفي النهاية، ينبغي على فيسبوك تقديم المزيد من التوضيحات بشأن قواعدها: يتربع على عرش متاهات فيسبوك المتعلقة بالإرشادات والقواعد مجلس رقابة من 20 شخصا من بينهم محامين وخبراء يراجعون الالتماسات والقرارات الكبرى للشركة. لكن جاءت الجائحة وقوضت عملية الالتماس هذه، التي نادرا ما تنصف المستخدمين، بصورة كبيرة، إذ أن هناك عدد قليل من الأشخاص المتاحين لمراجعة المحتوى، وأي قرار يتخذه مجلس الرقابة ليس ملزما. ووصف مجلس الرقابة قواعد فيسبوك في السابق بأنها "صعبة الفهم على المستخدمين"، وأوصى كذلك بتوفير شروحات أكثر تفصيلا للمستخدمين في حال خضوعهم لعقوبات. لكن تجنب التوضيح لطالما كان أسلوبا تستخدمه فيسبوك لتجنب الدخول في نزاعات مع المستخدمين، بحسب تصريحات مسؤول سابق في الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).