الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 18 مايو 2021

سوق التوريق المصرية تستعد لانطلاقة جديدة

شركات المرافق العامة وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين ستتمكن قريبا من الحصول على رأس المال من خلال توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للمستثمرين لتمويل أعمالها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات، بموجب الآلية الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، وفق بيان صحفي.

كيف تعمل الآلية؟ تمنح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة قطاعا عريضا من شركات المرافق والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم من القطاعين العام والخاص إمكانية الحصول على تمويلات بسهولة، عن طريق تحويل الدخل المستقبلي، سواء من فواتير التليفون أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو إيجارات العقارات، إلى أوراق مالية وعرضها على المستثمرين من أجل زيادة رأس المال.

فارق مهم مع سندات التوريق التقليدية: عندما تتضمن عملية التوريق ضمانا للذمم المدينة في الميزانية العمومية، فإن آلية التوريق المستقبلية تؤمن المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد.

الآلية الجديدة من شأنها إنشاء سوق توريق أكبر في مصر، حسبما أخبرتنا إيمان رؤوف المحامية الرئيسية بمكتب الدريني وشركاه. وقالت رؤوف إن ذلك سيسمح لعدد أكبر من الشركات التي تفتقر إلى التمويل اللازم لإصدار سندات توريق تقليدية بدخول السوق وبيع الحقوق المالية المستقبلية للمستثمرين.

ويمكن أن تخلق طفرة في الإنفاق على البنية التحتية: ستتمكن الشركات التي توفر المرافق الأساسية من إصدار سندات قابلة للتداول في المستقبل لتمويل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والطرق والنقل، دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المدفوعات من عملائها. وقد حددت هيئة الرقابة المالية الشركات العاملة في تلك القطاعات فقط باعتبارها المستفيد الرئيسي من الآلية.

متى يبدأ العمل بالآلية الجديدة؟ سيكون هذا متاحا بمجرد تصويت مجلس النواب على التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال (بي دي إف).

معدل عمليات التوريق في مصر تزايد خلال السنوات الأخيرة: انتشر التوريق بين شركات التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي، وصارت بديلا مهما لسندات الشركات، والتي بالكاد شهدت أي نشاط في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن تشهد السوق المحلية زخما كبيرا في إصدارات التوريق هذا العام، وكانت بالم هيلز صاحبة أحدث إصدار لسندات التوريق بإغلاق قيمته 800 مليون جنيه أواخر الشهر الماضي.

لمعرفة كل ما يخص سندات التوريق، يمكنكم قراءة المزيد هنا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).