الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 مايو 2021

جامع تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أمس باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في محاولة لتحديد صلاحيات الهيئة وهيكلها التنظيمي، إلى جانب الخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وفقا لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في بيان لها.

فما الذي تتضمنه اللائحة التنفيذية؟ اشتملت اللائحة التنفيذية على مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، كما حددت السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية. ووضعت اللائحة أيضا الضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، ووضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية.

حددت أيضا اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، كما وضعت سياسة وخطط وبرامج الصندوق في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات، وكذلك وضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلا عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين.

إلا أن هيئة التنمية الصناعية لا تزال غير مستقلة بالكامل، إذ أن القانون المكون من 55 مادة يمنح الهيئة استقلالية مالية وإدارية عن الوزارة، ليجعل بذلك الهيئة مسؤولة عن تخصيص الأراضي للمستثمرين للأغراض الصناعية وأيضا منح التراخيص والتصاريح الصناعية، ولكنه في ذات الوقت اشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة لكي تصبح نافذة، وفقا للبيان الصادر عن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط.

كان مجلس النواب قد وافق في يناير عام 2018 على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية، ثم وافق عليه نهائيا في شهر مايو من العام ذاته. وتسعى الوزارة أيضا إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وأيضا فيما يخص منح التراخيص وإنشاء المناطق الصناعية.

ومن أخبار التشريعات أيضا:

أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن، بحسب موقع الوطن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للحكومة في مارس الماضي بدراسة مشكلة الغارمات وحلها.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لتجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية من دون تصريح. وتنص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة الشهر الماضي على أن يغرم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بما يتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، إضافة مصادرة الأجهزة المستخدمة في ذلك أو محو محتواها. وقرر مجلس الوزراء في ديسمبر 2020 أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 و200 ألف جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).