الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 6 مايو 2021

أزمة الرقائق الإلكترونية تضرب صناعة السيارات المصرية

أجبرت أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية كبار مصنعي السيارات في مصر، وبينهم جي بي أوتو، على خفض الإنتاج خلال الفترة الماضية ، بحسب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، في تصريح لصحيفة البورصة. وأوضح سعد أن إغلاق المصانع العالمية للرقائق الإلكترونية بسبب "كوفيد-19" وتباطؤ حركة الشحن الدولي انعكس على نقص الرقائق الإلكترونية الضرورية لتصنيع وحدات التحكم الإلكتروني للسيارات، وأضاف أنه من الصعب أن تدشن الدولة مبادرة لتصنيع الشرائح الالكترونية فى المصانع المصرية، نظرا لتعقد تصنيعها، متوقعا ارتفاع أسعار السيارات المحلية في الفترة المقبلة نظرا لقلة المعروض من السيارات.

كما تؤثر الأزمة على خطة الحكومة لإحلال وتبديل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مع اعتذار العديد من الشركات، وبينها جي بي أوتو، عن المشاركة في المبادرة بسبب نقص الرقائق اللازمة لصناعة وحدات التحكم الإلكتروني. وتهدف الخطة إلى تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) خلال 10 سنوات، ولكنها تشهد تباطؤا بالفعل منذ بدايتها هذا العام.

ومن المتوقع أن تستمر الأزمة لفترة ليست بقليلة. ووفقا لسعد، من المرجح أن تستأنف أغلب المصانع العالمية إنتاجها وتورد الكميات المطلوبة من المكونات ومستلزمات الإنتاج خلال النصف الثانى من 2021، فيما توقع خبير السيارات، حسين مصطفى، استمرار هذه الأزمة حتى بداية 2022.

وعالميا قد تستمر الأزمة لما هو أبعد من ذلك. فوفقا لمقابلة أجراها هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لإنتل، بات جيلسنجر، من المتوقع استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية لأعوام أخرى. وبدأ الطلب في التزايد في وقت سابق من العام الجاري بعد أن أدت عمليات الإغلاق في 2020 إلى زيادة مبيعات الأجهزة التكنولوجية. ومن المتوقع أن يتسارع الطلب بشدة هذا العام مع ظهور تكنولوجيات جديدة، مثل 5G. وللمزيد عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالميا، يمكنكم متابعة هذا الموضوع السابق من إنتربرايز.

هل يمكن أن تتجه مصر لتصنيع الرقائق محليا؟ ربما. يتفق خالد خليل، الأمين العام لشعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مع سعد على أن تصنيع هذه الرقائق صعب فى مصر حاليا، لكنه ممكن على المدى البعيد بالتعاون بين الوكلاء وشركات السيارات الأم في الخارج. وتمكن صعوبة التصنيع في استغراق الأمر لعدة سنوات من أجل بناء منشآت تصنيع أشباه الموصلات بتكلفة تصل لمليارات الدولارات، وفقا لهذا الموضوع من بلومبرج والمنشور أمس. ويتطلب الأمر أيضا دراسة عميقة لتعقيدات سلاسل التوريد التي تفسر سبب عدم تمكن العالم من إنتاج المزيد من الرقائق وأشباه الموصلات على الرغم من الحاجة لذلك.

هل ما زلنا بصدد أكبر اضطرابات سلاسل التوريد حتى الآن؟ ازدادت ندرة النحاس بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع وجود مخزون كافي لتغطية 3 أسابيع فقط من الطلب، كما كتب مايكل ويدمر محلل السلع الاستراتيجية في بنك أوف أمريكا، في مذكرة نشرتها شبكة سي إن بي سي. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة بعد أن ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان بأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي للطن هذا العام على خلفية ارتفاع السلع العالمية الذي يغذيه التعافي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).