قد يبدأ المشرعون الأمريكيون في التدقيق على شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص قريبا مع تعيين جاري جينسلر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحسب فايننشال تايمز. وحققت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ما يقارب 142 مليار دولار وحظيت باهتمام واسع من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمشاهير على حد سواء، ولكن من المتوقع أن تتعرض للاستهداف في عهد جينسلر، والذي بني سمعته على التعامل بحسم مع وول ستريت في أعقاب الأزمة المالية أثناء رئاسته لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

وعلى الرغم من عدم بدء تحقيقات رسمية بشأن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص منذ العام الماضي، بخلاف بعض استجوابات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن أنشطة الاكتتاب في بنوك وول ستريت، يتوقع المطلعون أن يتغير هذا في عهد جينسلر. وإلى جانب جينسلر، انضم لوك كاديجان، المدعي العام السابق، لقسم الإنفاذ في الهيئة. وأضافوا لفايننشال تايمز أن المشهد الرقابي "سيتغير بشكل كبير في الأسابيع والأشهر القادمة".

وهل تتوقف التوقعات المبالغ فيها للإيرادات؟ من المتوقع أن تصبح عمليات الإفصاح محور التركيز الأساسي للمشرعين الذين يتطلعون إلى سد الفجوات التي تسمح للشركات بإعلان توقعات مبالغ فيها بشأن الأداء المالي المستقبلي وتسهيل التضارب الخفي للمصالح. وكانت النصائح قد وجهت لشركات ناشئة، مثل أرايفال لصناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا وأرتشر لسيارات الأجرة وغيرها، بإصدار توقعات بنتائج ضخمة، بالحجم الذي تتجنبه الشركات لدى طرحها العام الأولي خوفا من الدعاوى القضائية. وبموجب إعفاء قانوني يعامل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص معاملة الشركات المندمجة، سمح لها بمزيد من الحرية في وضع التوقعات بناء على القليل من الأدلة وأحيانا قبل أن يصل أي من منتجاتها إلى السوق. ويهتم المنظمون بتأثير التوقعات المالية المنفصلة عن الأساسيات على السوق وقد يتجهون لفرض قواعد أكثر صرامة على الإفصاحات التطلعية.

كما قد تستهدف أيضا البنوك، فيطالب العديد من الاقتصاديين والمشرعين بمزيد من التغييرات الأساسية لتشريعات شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، داعين هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مساءلة البنوك التي تضمن التعاملات كما هو الحال مع الطروحات العامة الأولية. وقالت مصادر لفايننشال تايمز إن الهيئة تواصلت مع البنوك لطلب المزيد من البيانات بشأن أنشطة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

التركيبة الحالية للسوق تشجع على ضعف العناية الواجبة، حسبما يقول مراقبو السوق. ينتهي الأمر بالرعاة إلى إبرام اتفاقيات سيئة بسبب المهلة البالغة عامين للعثور على شركة مستهدفة للاستحواذ عليها وطرحها للاكتتاب العام. وبدلا من قضاء وقت أطول في البحث عن شركات أقوى، يؤدي التهديد بخسارة الأموال، في حالة الفشل في العثور على شركة مستهدفة، إلى ضعف العناية الواجبة. وبعد ذلك يرتفع إقبال المتداولين على الشركات المطروحة، بغض النظر عن جدواها التجارية. وأصدر جون كواتس مدير قسم تمويل الشركات بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا بتشديد عمليات التدقيق في المستقبل، بعد تزايد المخاوف بشأن تضليل المستثمرين العاديين فيما يتعلق بالتوقعات الحقيقية لبعض من تلك الشركات.

وبدأ الزخم حول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص يتراجع بالفعل، إذ كان الشهر الماضي هو الأبطأ للطروحات المرتبطة بتلك الشركات منذ يونيو الماضي. وجرى إدراج أقل من 12 شركة خلال ثلاثة أسابيع الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط خمسة شركات في كل يوم عمل على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأدى تراجع شهية المستثمرين الأفراد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بسبب التوقعات بتشديد الإجراءات التنظيمية عليها، إلى انخفاض أسهم شركات مثل شركة تصنيع الشاحنات الكهربائية نيكولا، وشركة البطاريات كوانتم سبيس، بنسب تصل إلى 80%، وباتت ثلثا شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي لم تستحوذ على شركات بعد، تتداول بأقل من 10 دولارات للسهم في المتوسط حاليا.