مصر تعيد إحياء المجلس الأعلى للتصدير، وفق قرار رئاسي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم. ومن المقرر أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين، على أن يكون مسؤولا عن تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، ووضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف لتنمية الصادرات، وكذلك الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية.

مسؤوليات أخرى: سيكون المجلس مسؤولا كذلك عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الحالية والواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والإشراف على برنامج رد الأعباء التصديرية الحالي.

هل يكون هذا أول بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد؟ يأتي القرار بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

ومما ناقشه المجلس خلال اجتماعه أيضا:

الحكومة ستكون قادرة على التركيز على رفع جاهزية المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين، بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتجهز لاستقبال السياح بعد السيطرة على الوباء. وتشمل المشروعات تطوير منطقة خليج نعمة وشارع الملك عبد الله، وتحديث منظومة الكاميرات الأمنية بالمدينة.

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال لسنة 1991، لكنه لم يحدد ماهية التعديلات.