الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 4 مايو 2021

السودان يهدد بالسيطرة على موقع بناء سد النهضة

تصريحات حادة أدلى بها السودان نحو إثيوبيا، مشيرا فيها إلى احتمالية قيام الخرطوم بالسيطرة على سد النهضة، في حال لم تلتزم أديس أبابا باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعتها كـ "دولة مستقلة ذات سيادة". وفي بيان شديد اللهجة الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية السودانية إن التنصل من الاتفاقات الدولية من خلال الإصرار على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، والذي يجري به بناء السد. وكان إقليم بني شنقول في السابق أرضا سودانية أجبرت الخرطوم على التنازل عنها لأديس أبابا بموجب اتفاقية استعمارية بين بريطانيا وإثيوبيا في مطلع القرن العشرين. وتأتي هذه التصريحات ردا على بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية الأسبوع الماضي اتهمت فيه مصر والسودان بتعمد إطالة أمد المفاوضات ووصفت اتفاقيات تقاسم مياه النيل الحالية بأنها "غير مقبولة".

كان السودان قبل أيام قليلة بدا وكأنه على توافق مع الموقف الإثيوبي بشأن وساطة الاتحاد الأفريقي، إذ قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها إنها تثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي كوسيط بين الدول الثلاث، مؤكدة على دعم السودان لجهود الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق. وتمثل الوساطة نقطة خلاف رئيسية تحول دون المضي قدما في المفاوضات حول السد، حيث دعا كل من السودان ومصر لتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كوسطاء في المفاوضات، فيما طالبت إثيوبيا الاتحاد الأفريقي بمواصلة دوره كوسيط وحيد. ووصف سفير إثيوبيا لدى السودان البيان الصادر بأنه "خطوة واعدة" نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد يكون مرضيا لكافة الأطراف.

واستمرار الجهود المصرية لحث الولايات المتحدة على التدخل: دعا السفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران واشنطن للضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق، وذلك في مقال له نشرته مجلة فورين بوليسي. وأوضح زهران أن سد النهضة يمكن أن يلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى لدولتي المصب، وقال إن السد يمكن أن يفاقم من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، كما طالب الولايات المتحدة بالعمل على حث إثيوبيا على قبول التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان وإنقاذ عملية التفاوض "المتعثرة" التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

كانت المحادثات التي أجريت في كينشاسا في وقت سابق من هذا الشهر قد انتهت بالفشل أيضا، إذ أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حول المسار الذي ينبغي اتباعه لاستئناف المفاوضات حول السد. ودعا حمدوك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لحضور قمة ثلاثية خلال هذا الأسبوع في محاولة للخروج من المأزق الحالي. ولم تعلن مصر وأديس أبابا عن موافقتهما على حضور القمة بعد.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن يقوم رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فيليكس شيسيكيدي بجولة قريبا تشمل مصر والسودان وأثيوبيا، من أجل الدفع نحو التوصل لحل لأزمة سد النهضة، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء عن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي. وجاءت تصريحات المهدي عقب لقاء لها مع شيسيكيدي أمس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).