الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 27 أبريل 2021

بعثة دبلوماسية تركية تزور مصر الأسبوع المقبل

العلاقات المصرية التركية قد تشهد تقدما كبيرا قريبا، إذ من المقرر أن تزور بعثة دبلوماسية تركية القاهرة الأسبوع المقبل وسط مساعي أنقرة لإعادة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت نحو عقد من الزمن، وفق ما قاله المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين لرويترز. وأضاف كالين أن الزيارة المرتقبة تأتي في الوقت الذي يتواصل فيه رئيسا المخابرات ووزراء الخارجية في البلدين، في إطار جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القاهرة. وقال كالين إن "من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات"، مضيفا أن "التقارب مع مصر… سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر".

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ستكون هناك محادثات مصرية تركية استكمالا لمحاولات أنقرة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتوقع أن تجرى مقابلات على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين لمناقشة عودة البعثات الدبلوماسية وإنهاء توتر العلاقات الذي دام لسنوات. وأصدرت تركيا الشهر الماضي تعليمات للقنوات التي تبث من أراضيها والموالية لجماعة الإخوان بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة ضد السلطات المصرية. وقال جاويش أوغلو أيضا إن مصر وتركيا قد تتفاوضان بشأن اتفاقية ترسيم حدود بحرية في منطقة شرق المتوسط في حال تحسنت العلاقات المتوترة بين البلدين. واقترحت أنقرة أيضا الأسبوع الماضي تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، والتي ستضم نوابا من كلا البلدين والذين يكون لديهم الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانيين. ويأتي هذا على الرغم من البيان السابق الصادر عن مصر، والذي أكدت فيه على أنها لن تستأنف المباحثات الثنائية مع الجانب التركي ما لم تنفذ أنقرة الاشتراطات التي وضعتها لإعادة العلاقات بينهما، والتي من بينها قيام تركيا بتسليم أعضاء جماعة الإخوان الهاربين لديها والمتورطين في عمليات إرهابية إلى مصر وليس فقط ترحيلهم من أراضيها إلى دول أخرى، وعدم تجنيس عناصر الإخوان المقيمين لديها حتى تتمكن مصر من ملاحقتهم جنائيا.

ومن أخبار الدبلوماسية أيضا:

شكري يبحث مستجدات أزمة سد النهضة مع نظيره الكرواتي: تلقى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي جوردان جريليش رادمان، بحثا خلاله آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفق بيان الوزارة. وأعرب شكري خلال الاتصال عن اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كرواتيا.

وفي السياق ذاته، أطلع السفير المصري في كندا أحمد أبو زيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الكندي سفن سبينجمان على تطورات قضية السد، ومخاطر استمرار حالة الجمود في المفاوضات، وفق ما قاله أبو زيد في تغريدة له.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).