هذه هي السيناريوهات المحتملة لإشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية: تدرس الحكومة إقامة شراكة مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، مع احتفاظ الهيئة بملكية الأصول، وذلك ضمن خطط تطوير المرفق الحيوي الذي لا يزال يشهد سلسلة من الحوادث القاتلة، حسبما نقلت صحيفة المال عن مصادر لم تسمها.

السيناريو الأول: تؤسس الحكومة ثلاث شركات بالشراكة مع كيانات عالمية، تدير الأولى خطوط الوجه القبلي، والثانية خطوط الوجه البحري، والثالثة ​​خطوط الضواحي والمسافات القصيرة.

السيناريو الثاني: التعاقد مع شركة عالمية لإدارة كل خطوط السكة الحديد في مصر أو عدد محدد منها، اعتمادا على القدرات الفنية للشركة. ويشمل هذا أن تكون الشركة ملزمة بتطوير مستوى الخدمة وتقليل الخسائر.

السيناريو الثالث: إسناد إدارة القطارات المكيفة الجديدة والقطارات التابعة لشركة ترانسماش هولدنج الروسية وعددها 1300 عربة إلى كيان خارجي ذي خبرة عالية. وأضافت المصادر أنه بحسب السيناريو الأخير، فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستظل مسؤولة عن إدارة القطارات غير المكيفة لحين خروجها من الخدمة. وسلمت ترانسماش هولدنج 260 عربة قطار حتى الآن، بموجب العقد ذي الـ 22 مليار جنيه الموقع مع الهيئة عام 2018.

أيا كان السيناريو، لن تتم العملية قبل عام 2022. فبغض النظر عن الوقت الذي تحتاجه وزارة النقل لدراسة السيناريوهات واتخاذ القرار، من غير المرجح أن توافق أي شركة على تحمل مسؤولية البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر بشكل الحالي، بحسب المصادر، التي أشارت إلى ضرورة الانتظار حتى الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات الحالية، واستلام كل العربات الروسية الجديدة خلال العام المقبل.

مشاركة القطاع الخاص لا تعني الخصخصة، حسبما نقل موقع اليوم السابع عن وزير النقل كامل الوزير خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم. وكانت الحكومة قد طرحت فكرة إشراك القطاع الخاص في عام 2018، حين بدأت وزارة النقل إجراءات تأسيس شركة مستقلة لكل خط بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن الوزارة تراجعت عن تلك الخطط في ما يبدو. لكن بعد سلسلة الحوادث الأخيرة، والتي بلغت ذروتها في الأسبوع الماضي بخروج قطار عن مساره بالقرب من طوخ في القليوبية، بدأ وزير النقل في الدفع إلى تنفيذ خطط الخصخصة الجزئية لشبكة السكك الحديدية في مصر.

تقليل الضغط على الخطوط الحالية عامل مهم لتقليل الحوادث، حسبما أشار الوزير، لافتا إلى أهمية وجود خط ثان يربط القاهرة بالدلتا والصعيد، وأن الخط الوحيد الحالي لا يكفي لاستيعاب العدد المتزايد من الركاب.

لكن الوزير ألقى بمعظم اللوم على العنصر البشري، مطالبا النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية من أجل تشديد العقوبات على موظفي السكك الحديدية الذين يثبت تورطهم مع الجماعات الإرهابية أو تعاطيهم المخدرات، رغم أن الوزارة تجري بالفعل كشفا طبيا دوريا على سائقي القطارات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يمكنكم قراءة المزيد عن دور العمالة غير المؤهلة في حوادث السكة الحديد الأخيرة، وأهمية رفع كفاءتهم لتحسين الخدمات في واحد من أهم المرافق المصرية من خلال هذا العدد من نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات".