الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 26 أبريل 2021

مصر ما زالت جذابة لتجارة الفائدة بين الأسواق الناشئة

تشير التوقعات إلى مواصلة تجارة الفائدة في مصر مسارها الصعودي، بفضل أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة وبيئة المخاطر المنخفضة، بحسب تصريحات حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة تيليمر، لوكالة بلومبرج (شاهد 6:57 دقيقة). وقال مالك "مع معدل فائدة حقيقي يقترب من 4%، ومخاطر عملة منخفضة للغاية لأن لديك احتياطي نقد أجنبي جيد للغاية، كما أنه ما زال لديك أيضا مكاسب مصداقية تجاه السياسة [النقدية للبلاد] بفضل برنامج صندوق النقد الدولي – ذلك كله سيستمر لبعض الوقت".

مصر في طريقها للتفوق على تركيا كأكثر سوق ناشئة جاذبة لتجارة الفائدة: "ظلت تجارة الفائدة في مصر هي الاختيار المفضل لدى المستثمرين"، لا سيما مع تراجع الثقة في تجارة الفائدة في السوق التركية مع هبوط الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي الشهر الماضي، وفقا لباتريك كوران من تيليمر في مذكرة بحثية نشرت مؤخرا. وقالت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية، هذا الأسبوع، إن تركيا لديها عائد حقيقي بنحو 4% على سندات الخزانة لأجل 19 شهرا، مقارنة بعائد قدره 3.9% لسندات الخزانة المصرية لأجل عام واحد.

ومع أهمية تجارة الفائدة، إلا أن الفائدة المرتفعة تضر باستثمارات القطاع الخاص. قال مالك: "تتمثل المفارقة في مصر هي أننا نريد أن نرى المزيد من النمو الذي يقوده القطاع الخاص"، بدلا من التركيز بشكل مباشر على التدفقات الأجنبية التي يجري ضخها في سوق الدين بالعملة المحلية. وأوضح أنه من غير المرجح أن يحدث هذا بينما أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، إذ سيواصل المستثمرون الإقبال على السندات الحكومية منخفضة المخاطر ومرتفعة العائد بدلا من ضخ أموال في استثمارات القطاع الخاص.

كما يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تضر أيضا بسوق الأسهم: يرى مالك أنه من المرجح أن يتواصل الأداء الضعيف للبورصة المصرية لفترة أطول جراء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وشهدت البورصة المصرية في وقت سابق من الشهر الحالي أول طرح عام أولي، لشركة تعليم لخدمات الإدارة، بعد انقطاع لنشاط الطروحات دام لقرابة العامين.

ومع ذلك، لا تزال تجارة الفائدة تمثل أولوية: توقع جميع المحللين الـ 14 الذين شملهم استطلاع إنتربرايز الأسبوع الماضي أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل، وأشار العديد منهم إلى الحاجة إلى حماية جاذبية تجارة الفائدة في مصر كأحد الأسباب وراء القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة.

ما هي تجارة الفائدة؟ إليكم الشرح الذي نشرناه في وقت سابق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).